حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات بالجيزة.. محام يكشف العقوبة المتوقعة
حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات بالجيزة.. محام يكشف العقوبة المتوقعة
خضع المتهمون في قضية الإتجار في المواد المخدرة بالجيزة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين شقيقين لهما معلومات جنائية وسيدة مقيمين بمنطقة البدرشين بالجيزة تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة.
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم كمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة و2 ميزان حساس بقصد الإتجار، وبندقية آلية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة لحماية نشاطهم الإجرامي، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وعدد 3 هواتف محمولة.
الموقف القانوني
قال المحامي والخبير القانوني محمود عبدالله، لـ«الوطن»، إنّ عقوبة الإتجار في المخدرات، وفق نص قانون العقوبات المصري، بأنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه»، وأن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.
تفاصيل الواقعة
جاء ذلك بعدما كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن تضرر أهالي منطقة البدرشين بالجيزة من انتشار المواد المخدرة وقيام أحد العناصر الإجرامية بترويجها باستخدام مركب بنهر النيل بالمنطقة لتجارته الآثمة.
وعقب تقنين الاجراءات وعمل التحريات تم التوصل الي التشكيل العصابي وتم استهدافهم وتمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض عليهم.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
