مدبولي: منافذ وشوادر لبيع السلع بأسعار مخفّضة حتى نهاية رمضان المقبل

كتب: محمد مجدي

مدبولي: منافذ وشوادر لبيع السلع بأسعار مخفّضة حتى نهاية رمضان المقبل

مدبولي: منافذ وشوادر لبيع السلع بأسعار مخفّضة حتى نهاية رمضان المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه جرى التوافق أمس بشأن بدء عمل المَنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل، على أن يستمر عمل المنافذ حتى نهاية شهر رمضان، لإتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين في مختلف المُحافظات بأسعارِ تقل عن أسعار السوق، لافتا إلى التأكيد على توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ بالمجان، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، خاصة النائية والأكثر احتياجا.

تعزيز دور مصر المحوري في المحيط الإقليمي

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالنتائج الإيجابية لمُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الدورة الثانية من مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، وترؤسه وفد مصر خلال فعاليات القمة، الأمر الذي جاء ليُعزز دور مصر المحوري في المحيط الإقليمي، ويؤكد دعمها الدائم للعراق الشقيق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّ المُشاركة المصرية الفاعلة في هذا الحدث الإقليمي البارز، شهدت تأكيد الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة، على اعتزام مصر المضي قدما في تنفيذ المشروعات المُشتركة الجاري دراستها حاليا في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، بما يسهم في تحقيق تنمية الشعوب، إلى جانب إشارة الرئيس إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية بمختلف المجالات، ضمن إطار التعاون المشترك.

دعم الصناعة المصرية

وفيما يخص الموضوعات المحلية، تطرقَ رئيس الوزراء إلى ملف دعم الصناعة، حيث أكد أنه يُتابع مع وزير التجارة والصناعة، بشكلٍ دوري، خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، في ضوء الأهمية القصوى لهذا الملف للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنّ الاستراتيجية ستدعم بصورة كبيرة خطة الدولة لإحداث طفرة في القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة الصادرات.

تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المُوجودة بالجمارك

وحول جهود توفير السلع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّ هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي البنك المركزي، ومصلحة الجمارك، لتسريع إجراءات الإفراج عن السلع المُوجودة بالجمارك، وخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، للحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع في منح «الرخصة الذهبية» للمشروعات المُؤهلة، كما وجّه الوزراء بموافاة اللجنة العليا المُختصة بالنظر في طلبات الحصول على الرخصة الذهبية، بالمشروعات التى يرونها مؤهلة للحصول على هذه الرخصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ الرخصة الذهبية تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالي لن يكون هناك أي تدخل، من جانب أي جهة، خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم في تسريع معدلات الاستثمار، وتفادى أية معوقات بيروقراطية.


مواضيع متعلقة