باحثة بـ«المصري للفكر»: تحسن مؤشرات مصر في الشفافية العالمية دليل على تقدمها في مكافحة الفساد
باحثة بـ«المصري للفكر»: تحسن مؤشرات مصر في الشفافية العالمية دليل على تقدمها في مكافحة الفساد
- مكافحة الفساد
- هبة زين
- المركز المصرى للفكر
- الجريمة المنظمة
- الإرهاب
- مكافحة الفساد
- هبة زين
- المركز المصرى للفكر
- الجريمة المنظمة
- الإرهاب
قالت هبة زين، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة خطت خطوات كبيرة جداً فى مجال مكافحة الفساد وخلق بيئة تشريعية وتنفيذية رافضة له، ما انعكس على موقعنا فى مؤشرات الشفافية العالمية، وأضافت، فى حوار لـ«الوطن»، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد دائماً ما يكون لها مدى زمنى محدد، وترتكز على أهداف استراتيجية محددة.. وإلى نص الحوار:
أين تقف مصر فى ملف مكافحة الفساد خصوصاً حسب المعايير الدولية؟
- «الفساد» ظاهرة خبيثة، تجتاح جميع الدول دون تفرقة، وتسهم فى تهديد الأمن البشرى وتدهور نوعية حياة المواطنين، وتقويض سيادة القانون والعدالة والقيم الأخلاقية، وتثبيط الاستثمار الأجنبى، وازدهار وانتشار الجريمة المنظمة والإرهاب. ودولية الظاهرة دفعت الدول إلى وضع اتفاقية أممية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا الصدد. ومصر كانت تترأس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى أقيمت بشرم الشيخ فى ديسمبر من العام المنصرم، وقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً فى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، بإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بنسخها الثلاث، بخلاف اتخاذ عدد من الإجراءات التكنولوجية والإدارية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع الفساد.
الإصدار الثاني للاستراتيجية حقق نجاحات.. و«الرقابة الإدارية» نشرتها مترجمة بالإنجليزية والفرنسية
ماذا عن ترتيب مصر فى مؤشرات الشفافية العالمية بشكل دقيق؟
- أظهر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية ثبات ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2021، عند المرتبة 117 بين 180 دولة لتكون قيمة المؤشر 33 درجة من 100 درجة (التقييم صفر يدل على أن هذه الدولة أكثر فساداً، وكلما اقتربت من 100 عكس ذلك زيادة نزاهتها)، فى حين حصلت الدول صاحبة المركز الأول (نيوزيلندا - فنلندا - الدنمارك) على 88 درجة فقط. أما على الصعيد المحلى، فأكد مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإدارى الصادر فى ديسمبر 2020 عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، -والذى تم إجراؤه وفقاً لعينة تُقدر بـ11591 مواطناً و283 شركة و14 خبيراً- انخفاض الإدراك العام للفساد الإدارى بأكثر من 28 درجة مقارنة بعام 2016، نتيجة الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الفساد الإدارى.
كيف تتابعين رؤية الدولة فى مجال مكافحة الفساد؟
- اتخذت الدولة على مدى السنوات الأخيرة عدة إجراءات تشريعية وإدارية وتدريبية حاسمة لمكافحة الفساد، كان أبرزها تخصيص فرع كامل من دستور 2014 (المواد من 215 حتى 221) للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لعقد الدورات التدريبية والندوات، وإصدار وإجراء تعديلات بعدة تشريعات للتوافق مع المواثيق الدولية.
«هبه»: حرب الدولة ضد الفساد تتم بإرادة وطنية وجهود حكومية وتعاون دولي
ماذا عن البعد الزمنى لتحقيق أهداف الاستراتيجية؟
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد دائماً ما يكون لها مدى زمنى محدد، ترتكز على أهداف استراتيجية محددة، مع الإشارة إلى الإجراءات التنفيذية الرئيسية المرشحة لتنفيذ هذه الأهداف، مع الإشارة إلى مؤشرات قياس الأداء الأساسية لمتابعة وتيرة ومدى تنفيذ الأهداف المحددة بكل استراتيجية.
وسبق أن أصدرت الدولة ثلاث نسخ من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقد امتدت النسخة الأولى منها منذ عام 2014 حتى 2018، وتناولت تعريف الفساد وأسبابه. أما النسخة الثانية فتمتد من 2019 حتى عام 2022، وتتناول نتائج متابعة تنفيذ الاستراتيجية الأولى، والخطة التنفيذية للاستراتيجية فى نسختها الثانية.
وأخيراً النسخة الثالثة من الاستراتيجية والتى تمتد من 2023 إلى 2030، وتضمنت منهجية إعداد الاستراتيجية، مع تحليل رصين للوضع الراهن، ومتابعة مآلات المسارات الإدارية والتشريعية والتوعوية التى تم اتخذها من قِبل الحكومة خلال السنوات الماضية.
تطويع الرقمنة
الرقمنة أو التحول الرقمى كان إحدى الأدوات الرئيسية التى استخدمتها الدولة فى مكافحة الفساد عموماً، وبخاصة فيما يخص هدف توفير «جهـاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات متميـزة للمواطن والمستثمر»، فتمت ميكنة عدد من الوثائق الرسمية، وكذلك إصدار قانون 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، بخلاف تقديم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية، وبوابة خدمات المحليات.
