مقرر مكافحة الفساد بجامعة حلوان: هناك إرادة سياسية حقيقية مهتمة بالملف
مقرر مكافحة الفساد بجامعة حلوان: هناك إرادة سياسية حقيقية مهتمة بالملف
- لجنة مكافحة الفساد
- لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان
- جامعة حلوان
- خدمات طلاب جامعة حلوان
- لجنة مكافحة الفساد
- لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان
- جامعة حلوان
- خدمات طلاب جامعة حلوان
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومن هنا أشادت الدكتورة حنان كمال، مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، بجهود الدولة في هذا الملف منذ عام 2014، مؤكدة: «الدولة منذ 2014 تسير بخطى واضحة في مكافحة الفساد، من خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تتم من خلال إطار منهجي».
أهداف وآليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد
وأضافت الدكتور حنان كمال لـ«الوطن»، أن الاستراتيجية لها أهداف وآليات تنفيذ ومؤشرات قياس أداء، وفق المعايير الدولية التي تعبر عن تنفيذ وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت عليها مصر مصدقة منذ 2005، مؤكدة: «هناك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد منذ 2014».
وأوضحت مقرر لجنة مكافحة الفساد، أنه هناك تعديلات دستورية خاصة بالفصل المعني بالهيئات المستقلة والهيئات الرقابية بداية من المادة 215 حتى 222 وهي مواد جعلت شكل الرقابة مختلف تماماً ومنح للهيئات الرقابة صلاحية أكثر لمكافحة الفساد، مؤكدة أن المادة 218 نصت على أن الدولة ملتزمة بمكافحة الفساد من خلال الهيئات المتخصصة باستراتيجية وطنية.
جامعة حلوان بذلت جهودا مضنية في ملف مكافحة الفساد
وأشارت الدكتورة حنان كمال، إلى أن جامعة حلوان، بذلت جهوداً مضنية في هذا الملف منها ممارسات ناجحة بإقامة مسابقات وأنشطة دورية سنوية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتثيقفهم بالظاهرة، مؤكدة أن الجامع نفذت العديد من الأهداف المختلفة في الاستراتيجية منها تفعيل الميثاق الأخلاقي للطالب وعضو هيئة التدريس ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين الإداريين.
وأوضحت أنه يتم اطلاق مسابقات مختلفة خلال شهر ديسمبر، لنشر الوعي الثقافي عن الظاهرة والالتزام بتدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وهو إلزامي: «نراقب تدريسه بانتظام».
وأكدت مقرر لجنة مكافحة الفساد، أنه تم تحويل كافة الخدمات الخاصة بالطلاب إلكترونياً وتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على كفاية التدريس الإلكتروني حتى يكون فعالاً، فضلاً عن دورات لسبل الوقاية من الفساد ومكافحته، موضحة أن التحول الرقمي يفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة: «لا مجال للرشوة والمحسوبية كل الأمور رقمي وندفع القيمة المستحقة التي تذهب لخزانة الدولة بشكل مباشر».
