عضو «اتصالات النواب»: الاستراتيجية الوطنية طفرة في مكافحة الفساد.. ولدينا تشريعات لإنهائه «حوار»
عضو «اتصالات النواب»: الاستراتيجية الوطنية طفرة في مكافحة الفساد.. ولدينا تشريعات لإنهائه «حوار»
أكد النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مصر شهدت طفرة فى مكافحة الفساد خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال إصدار تشريعات مكافحة الفساد فى ظل توجُّه الدولة وتوجيهات الرئيس، حيث صدرت أكبر حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد فى عهد «السيسى».
وأضاف عضو لجنة الاتصالات، فى حوار لـ«الوطن»، أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية الذى يناقشه البرلمان يسهم فى تسريع إنجاز الخدمات والقضاء على البيروقراطية والزحام والتكدس ومكافحة الفساد، وأشار إلى أن البرلمان خلال السنوات الماضية أسهم بالكثير من التشريعات التى تساعد على مكافحة الفساد منذ المجلس السابق، ومنها تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية وتعديلات الخدمة المدنية وقانون الدفع غير النقدى وغيرها من التشريعات خلال البرلمان الحالى.. وإلى نص الحوار:
بداية ما أبرز التشريعات ودور البرلمان فى مكافحة الفساد؟
- مصر شهدت طفرة ونقلة غير مسبوقة فى مكافحة الفساد خلال حكم الرئيس السيسى، وجاءت كافة التشريعات لتفعيل الاتفاقيات الدولية التى وقَّعت عليها مصر للشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد لتصبح تلك الاتفاقيات جزءاً من قوانين الدولة. ومنذ الفصل التشريعى السابق قام مجلس النواب بإصدار قانون لمكافحة الفساد وتعديلات قانون الرقابة الإدارية وتضمن كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها، كما تهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه والحفاظ على المال العام.
قوانين مواجهة الجرائم الإلكترونية على رأس أولويات عملنا الفترة القادمة
وماذا عن قانون الدفع غير النقدى.. وكيف يسهم فى مكافحة الفساد؟
- أصدر المجلس الحالى قانون الدفع غير النقدى الذى يسهم فى الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية، ويحث مؤسسات الدولة على إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية، ويساعد اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإلكتروني وميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، إضافة إلى تعديلات قانون العقوبات لأكثر من تعديل بهدف تنظم أنواع الجرائم والعقوبات، وهذه التعديلات من شأنها جعل التشريعات المصرية القائمة متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت لها مصر، وستسهم أيضاً فى رفع مكانة مصر ضمن مؤشرات مكافحة الفساد، ضمن المؤشر الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد.
وكيف واجهت تشريعات مكافحة الفساد قضية الاحتكار والمنافسة؟
- من خلال تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلات قانون الكسب غير المشروع، والتى عالجت تعديلات أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون، وتحقيق المطالب الشعبية الملحَّة لاسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويهدف لتحقق الغاية من التشريع المتمثلة فى ردع كل من تسوِّل له نفسه تحقيق ثراء غير مشروع، مستغلاً فى ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال، وردع للمخالفين وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال.
صندوق «مصر الرقمية» يسهم في تسريع إنجاز الخدمات والقضاء على البيروقراطية
وهل أسهمت التشريعات فى مساعدة الدولة فى الحد من الفساد؟
- أبرز دعائم مكافحة الفساد فى مصر هى الإرادة السياسية من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والتأكيد أنه لا أحد فوق القانون، وتنفيذ ذلك كما رأينا فى قضايا فساد تصدت لها الدولة لقيادة وصلت إلى وزير أو محافظ فى منصبه وتمت محاكمتهم، وبالتالى جاءت التشريعات مكمّلة لتفعيل توجهات الدولة وحتى لا تغل يد القانون عن مكافحة الفساد، والذى أخذ أشكالاً كثيرة وجديدة مع التطور التكنولوجى غير المسبوق وظهور الجريمة الإلكترونية.
وماذا عن الجرائم الإلكترونية سواء من احتيال أو نصب أو غسل عملة.. كيف واجهتها مصر؟
- البرلمان تصدى أيضاً للجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية من خلال إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وقانون التعاملات غير النقدية وغيرها من صور الفساد واستغلال المال العام، وهناك فى هذه المرحلة أحكام تشريعية وحزمة من التشريعات غير المسبوقة، وهو ما أدى بالفعل لكشف عدد كبير من جرائم الفساد ومكافحة الفساد ومنعه من منابعه.
تنظيم التعاقدات
تعديلات قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته والذى نظم لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات وعقود التوريدات والمقاولات، والتى تقوم بها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية، وبمثابة النواة الأولى لتنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الإلكترونى عبر الإنترنت مواكبة متطلبات العصر الحديث، ويساعد على التقليل من فرص احتكار الشركات الكبرى للمشاريع، كما أنه من شأنه أن يقضى على التواطؤ والفساد.
