عضو «التنسيقية»: تطوير الجهاز الإداري أسهم في إنجاح استراتيجية مكافحة الفساد «حوار»

10:00 م | الخميس 15 ديسمبر 2022

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً فى مكافحة الفساد، وخاصة بعد ظهور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف «درويش» فى حواره لـ«الوطن» أن الاستراتيجية أُطلقت بعد إقرار الدستور المصرى فى 2014، متضمناً المادة 218 التى تنص على التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة المعنية، وبإرادة سياسية سابقة تدعم تلك الجهود، فكان لزاماً عليها صدور الاستراتيجية.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى جهود الدولة فى مكافحة الفساد؟

- بذلت مصر جهوداً كبيرة فى مكافحة الفساد على مدار العقود الماضية، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى ارتبطت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 حتى نتمكن من المساهمة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وهذا يعد أحد أهم أسباب تدفق الاستثمارات، ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى.

عمرو درويش: مصر من أوائل الدول الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة

ماذا عن التشريعات التى أصدرتها الدولة لمكافحة الفساد؟

- لا بد أن نشير فى البداية إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة فى دعم الأجهزة المعنية بذلك، ولعل الاستراتيجية الوطنية التى أطلقت فى 2018، كانت أبرز دليل على ذلك، فالمرحلة الأولى من الاستراتيجية أطلقت منذ 2014 وحتى 2018 والمرحلة الثانية امتدت من 2019، لـ2022، ولدينا 3 محاور للحديث بشكل موسع فيما يخص المسألة المتعلقة بإصدار القوانين، فالفكرة تكمن فى محاربة منظومة متجذرة، لفترة طويلة جداً عانت منها الدولة فى مراحل الترهل والانفلات التى شهدتها على مدار عقود، كان أبرزها آخر 10 سنوات، لغياب الدولة وتأثير ما حدث فى 2011، لكن الدولة استطاعت أن تستعيد هويتها بشكل متسارع، ومحاربة الفساد لا سيما فى مسائل متعلقة بالوجه المالى والسياسى.

والجميع يرى دور الدولة فى تطوير الجهاز الإدارى والذى ساهم فى مواكبة أهداف الاستراتيجية وتصوراتها وجهودها فى محاربة الفساد، من خلال تطوير جهاز إدارى كفء وفعال فى تفعيل المبادئ الحاكمة، لعمل الأجهزة الإدارية على مستوى الدولة، وخطط تدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة، ليكونوا على طريق التطور الذى يحدث من خلال تفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية، وتحديث قواعد البيانات، وتحديث البنية التحتية والمعلوماتية والتكنولوجية لهذا القطاع الكبير.

رفع الوعي المجتمعي أهم أسلحة المواجهة.. والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات الرقابية وسيادة القانون أسهمت في تخفيض معدل الفساد

ما الأشياء التى نحتاجها لتعظيم الدور فى الحرب على الفساد؟

- ما نحتاجه لتعظيم الدور فى الحرب على الفساد بشكل رئيسى هو وجود تشريعات قادرة على تعظيم دور المؤسسات بالدولة فى محاربة الفساد، وتحقيق الرقابة الإدارية من قبل الجهات المعنية بتطبيق الرقابة، على سبيل المثال، هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها.

دور المواطن ونشر التقارير بشفافية أساس نجاح أى جهود للقضاء على الفساد في المجتمع

وبالطبع كان تفعيل آليات الشفافية من أهم المستهدفات التى لا بد من الحديث عنها فى مسألة مكافحة الفساد، فالشفافية والتعامل بشكل واضح ورصد السلبيات وتحديد الإيجابيات مهم لمواكبة تحديث الإجراءات الجنائية، تحقيقاً للعدالة الناجزة، إضافة إلى دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، والعمل على زيادة الوعى المجتمعى بأهمية مكافحة الفساد وتفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد، فضلاً عن دعوة منظمات المجتمع المدنى والخاص أيضاً فى ضرورة مجابهة الفساد والقضاء عليه، وتفعيل مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات كان إحدى الركائز المهمة والتى تجتهد الدولة فى تطبيقها بشكل كبير لمحاربة الفساد والقضاء عليه.

وماذا عن الدور النيابى فى هذا الأمر؟

- لا بد من الإشارة إلى أن مسألة مكافحة الفساد متعلقة بإرادة الدولة والتزامها على كافة المستويات بمسألة الفصل بين السلطات ووجود مجتمع خالٍ من الفساد وأن جميع السلطات تعمل فى تناغم وتكامل مع بعضها حتى نتمكن من مواجهة هذه الآفة الكبيرة التى تهدد الدولة ليس على المستويين الاقتصادى والسياسى ولكن أيضاً تهدد السلم المجتمعى.

والبرلمان دوره واضح وجلى فى هذا الشأن، وإذا كنا فى حاجة إلى التشريعات الحاكمة لذلك أو تعديل تشريعى أو ممارسة الدور الرقابى على الجهات وعلى الحكومة بما يؤدى إلى مجابهة ومكافحة الفساد فى دور تكاملى بيننا وبين التنفيذيين والمسئولين أعتقد أن هذا سيكون من أهم أدوار البرلمان الأساسية فى مسألة التشريع والرقابة.

تقليل سبل الفساد

لا يوجد شك أن عملية الرقمنة والتحول الرقمى سيقللان كثيراً من طرق وسبل الفساد وتعزز من مجابهته، فمسألة التيسير والتسهيل على المواطن توفر المعلومات وتجاوز الحيل والألاعيب التى كانت تستخدم فى الأسبق قبل التحول الرقمى، وستكون الأمور أكثر فاعلية، ومسألة أن تكون هناك قاعدة للبيانات القومية، شاملة ومنجزة ومتضمنة كافة البيانات، سواء الشخصى أو المؤسسى، أو الوزارات والهيئات، كل ذلك يؤدى لتقليل الاعتماد على حالات التدخل البشرى وبالتالى القضاء على الفساد.