خبير اقتصادي: مصر من أكثر دول العالم مكافحًة للفساد
خبير اقتصادي: مصر من أكثر دول العالم مكافحًة للفساد
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الفساد له تأثير سلبي على الاقتصاد حيث توجد علاقة عكسية بين الفساد والنمو الاقتصادي، موضحا أن البنك الدولي في تقرير له اعتبر أن الفساد هو أكبر عائق أمام التنمية المستدامة، لما يسببه من إضعاف للبنية المؤسسية، فالفساد يؤثر بالسلب على النمو بالنسبة لمنظمي المشروعات المحلية أو الاجنبية ما يعوق من النمو الاقتصادي، كما أنه يعوق المؤسسات السياسية أيضا بإضعافها، ويخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، إضافة إلى أنه يخل بتوزيع النفقات بحيث تحظى الأنشطة الترفيهية بإنفاق أكبر من الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والصناعة وتحسين المناطق النائية وغيرها، وقد ينتقل هذا الفساد إلى سعر الصرف نفسه بحيث تجد سوقين رسمية وغير رسمية.
الفساد المالي والإداري
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أبرز أنواع الفساد المنتشر في البلاد خاصة الدول النامية هو الفساد المالي والإداري والذي يتمثل في سرقة المال العام وتلقي الرشوة مقابل قضاء المصلحة العامة وعدم إتقان العمل في المصلحة العامة ما يؤدي لتدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وشلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الفساد ناتج عن انعدام القيم في المجتمع وغياب الوازع الديني والقيم والأخلاق واستحلال أكل المال الحرام، ما يجعل الموظف يستغلل سلطته في مخالفة القانون والنظام العام.
وأشار غراب، إلى أن من آثار الفساد على المجتمع، انعدام ظاهرة التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي وزيادة الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية وتدني المستوى المعيشي لكثير من الفئات، إضافة لضياع أموال الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة المشروعات لخدمة المواطنين، ما يجعل الكفاءات تلجأ إلى الهجرة لفقدانها الأمل في الحصول على موقع يناسبهم.
مصر وضعت ضوابط عديدة لمكافحة الفساد
ولمواجهة ومكافحة أساليب الفساد، قال غراب، إنه يتم من خلال وضع عدد من الضوابط أهمها المحاسبة والمسائلة القانونية للمسؤول والموظف الحكومي مهما كان منصبه، إضافة إلى توافر الشفافية بعلانية الإجراءات المتبعة من المؤسسة مع المسؤولين، والنزاهة في اختيار الموظف، إضافة إلى إعمال مبدأ سيادة القانون بخضوع الجميع أمام القانون والمساواة بينهم، وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على الجميع، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنحها الصلاحية الكاملة في التفتيش على الجميع ومنحهم الضبطية القضائية في القبض على الفاسدين مهما كانت مناصبهم، وتنمية الدور الشعبي في مكافحة الفساد وتوعية الجمهور بالكشف عن الفاسدين وإبلاغ الجهات الرقابية عنهم والتحقيق في بلاغاتهم.
ورصد غراب، جهود مصر في مواجهة ومكافحة الفساد خلال السنوات الماضية فمنذ عام 2014 تم تعديل الدستور والذي تضمن في المادة 218 التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة المعنية وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لرفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحا أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، رفع شعار مكافحة الفساد وكانت مصر أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودعمت الأجهزة الرقابية لإنفاذ القانون من خلال أجهزة النيابة العامة ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسيل الأموال والرقابة الإدارية .
وتابع غراب، أن مصر وضعت استراتيجيات لمكافحة الفساد بدأت الإستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد 2014/2018، وتمثلت في محاور ثلاثة وهي إصدار القوانين واللوائح اللازمة لمكافحة الفساد، إضافة لتمكين الجهات الرقابية والقضائية من إنفاذ القانون، موضحا أن النيابة العامة أنجزت خلال عام 2014 عدد من القضايا يقدر بـ 148815 قضية وخلال عام 2015 أنجزت 153763 قضية وأنجزت خلال عام 2016 عدد 189156 قضية، حتى صارت مصر من أكثر دول العالم مكافحة للفساد وفقا لتقرير الرقابة الادارية.
الاستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد
ثم بدأت الاستراتيجية الثانية 2019/2022 والتي تضمنت 9 أهداف رئيسية منها تطوير جهاز إداري كفء وفعال، إضافة إلى تقديم خدمة عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعى المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.
وأضاف غراب، أنه نتيجة الجهود المبذولة من قبل مصر لمكافحة الفساد جاء في تقرير منظمة الشفافية العالمية بتحسن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 لتحتل الترتيب الـ 105 بين 180 دولة مقابل الترتيب 117 عام 2017، وحصلت مصر على 35 نقطة في تصنيف المؤشر، ثم تقدمت مصر عام 2020 فأصبح تقييمها 33 نقطة من أصل 100 نقطة.
