«التنمية العادلة» كلمة السر في الحرب على الفساد لحماية حقوق المواطنين
«التنمية العادلة» كلمة السر في الحرب على الفساد لحماية حقوق المواطنين
- الاستثمارات الأجنبية
- الاقتصاد العالمى
- الفساد
- مكافحة الفساد
- عبدالمنعم السيد
- الاستثمارات الأجنبية
- الاقتصاد العالمى
- الفساد
- مكافحة الفساد
- عبدالمنعم السيد
اتفقت الدول على ضرورة مكافحة الفساد، لكن لكل منها طرق وأدوات مختلفة فى التعامل مع هذه الظاهرة العالمية التى تغتال الاقتصاديات الدولية وتعيق السلام والازدهار العالميين، وهذا ما يؤكده الكثير من خبراء الاقتصاد، معتبرين أن التأثيرات السلبية للفساد تهدم الاقتصاد العالمى والمحلى، مضيفين أن هذه الممارسات التى يحاربها العالم تتسبّب فى الكثير من الأزمات، وعلى كل الدول المساهمة فى التخلص من الفساد بمختلف أشكاله.
«السيد»: يهدر موارد الدولة ويعيق النمو ويزيد الفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الفساد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، لذلك تعمل الدولة على محاربته، حيث يتسبّب الفساد فى إعاقة النمو الاقتصادى، مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سبب من أسباب إهدار موارد الدولة، أو على أقل تقدير سوء استغلالها بما يعدم الفائدة المرجوة من الاستغلال الأمثل، وكذلك هروب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها. وأشار إلى أن الفساد يتسبّب فى الإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد وإضعاف الفاعلية الاقتصادية وازدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة، وإضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرّب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم باستخدام الوسائل الاحتيالية والالتفاف على القوانين النافذة، مؤكداً تأثيره السلبى لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق إهدارها بدلاً من إنفاقها فى المشروعات الكبرى، بما يحرم قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم والخدمات من الاستفادة من هذه الموارد، وتدنى كفاءة الاستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة فى البنية التحتية العامة بفعل الرشاوى التى تُدفع للتغاضى عن المواصفات القياسية المطلوبة.
وأوضح «السيد» أنه لذلك تعمل الدولة على وضع برامج محدّدة للوقاية من الفساد لمنع حدوثه فى المقام الأول لحماية المجتمع وتدارك آثاره، بما فى ذلك خفض تكاليفه، من خلال عمل دراسات ميدانية لتحديد المجالات التى يظهر فيها الفساد، والتعرّف على التشريعات والإجراءات التى تعيق العمل من أجل معالجتها، والتزام الجهات الخاضعة بوضع أدلة خاصة بإجراءاتها الإدارية، مبيناً فيها الخدمات التى تقدمها وشروط الحصول عليها.
وأكد أن مكافحة الفساد تتطلب تنسيق جهود جميع الأجهزة الحكومية والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وتضافر الجهود الشعبية لضمان هذا النجاح، ويتم ذلك بإنشاء لجان مشتركة بين كل ما سبق، والطلب من الجهات الخاضعة تطوير سياستها الخاصة بمكافحة الفساد ووضع آليات مراقبته والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
«جاب الله»: يخفض الاستثمارات الأجنبية
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الفساد ظاهرة عالمية يعمل العالم كله على محاربته والتخلص منه، لتأثيراته السلبية الكبيرة على الاقتصاد فى جميع الدول.
وأضاف «جاب الله»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفساد ظاهرة منتشرة فى العالم كله، وعبر الأزمان شهد العالم على وجود الفساد، وهو ما جعل الدول كلها تتجه إلى محاربته والقضاء عليه.
وأشار إلى أن هناك التزاماً من كل الدول لمواجهته، حيث تعمل الدول من خلال منظمات عالمية فى مواجهته، كما تعمل كل دولة منفصلة على الحد منه، كما تعمل الدولة المصرية فى الوقت الحالى على منع هذه الممارسات. وأوضح «جاب الله» أن هناك التزامات حكومية من قِبل الدولة المصرية لمواجهته، مثل إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التى تعمل على الكثير من المحاور، لتقليل أعمال الفساد، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية التى تكافح الجرائم، وكذلك الحد من فساد الموظفين وغيرها، وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل بشكل دائم على تحديث وتجديد التشريعات والقوانين وتطويرها للحد من الفساد ومكافحته والسعى لتقليله، لضمان التأكد من وصول كل الخدمات إلى مستحقيها، لافتاً إلى أن الفساد له تأثير سيئ على كل القطاعات الاقتصادية، حيث يمكن أن يتسبّب فى انخفاض الاستثمارات الأجنبية وتقليل فرص الدولة فى النمو الصناعى والاقتصادى، مشدّداً على أن الفساد يقلل إيرادات الدولة ومقدرات العدالة الاجتماعية وتقليل تكافؤ الفرص، وهو ما يجعل كل الحكومات فى العالم تسعى للحد منه والقضاء عليه.
