نصائح قانونية للتعامل مع رسائل تحديث البيانات البنكية: «فخ للنصابين»
نصائح قانونية للتعامل مع رسائل تحديث البيانات البنكية: «فخ للنصابين»
تزايدت عمليات النصب عبر منصات التواصل الاجتماعي وباستخدام الهواتف المحمولة، خلال الآونة الأخير، وكان آخرها تقدم عدد المواطنين ببلاغات ضد متهمين مجهولين كانوا يرسلون رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة بزعم تحديث البيانات البنكية من أجل الاستيلاء على بيانات العملاء وسرقة أموالهم.
تحديث البيانات البنكية
الدكتور عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، قدم نصائح قانونية للتعامل الجيد مع تلك الرسائل تتمثل في عدة نقاط بحسب تصريحه لـ«الوطن»، وهي:
- في حالة تسلم أي شخص رسالة نصية على هاتفه المحمول يطلب فيها المرسل تحديث البيانات البنكية لابد من تحرير محضرا بالواقعة.
- يتوجه الشخص المتلقي لرسالة تحديث البيانات إلى مباحث المعلومات والتوثيق لتحرير محضرًا بالواقعة برقم الهاتف ونص الرسالة المستلمة.
- تكون مهمة أجهزة الأمن بعد ذلك التحري وتحديد هوية الشخص الذي أرسل تلك الرسالة عن طريق شركات المحمول وتحديد مكانه والقبض عليه.
- في حالة الرغبة في عدم تحرير محاضر يجب أن يعرف أي شخص تصل إليه رسالة تحديث البيانات على هاتفه أنها فخ للنصابين ويتجاهلها.
عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات
وشرح عبد الله عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».
