حبس صاحب شركة مقاولات بالبحيرة نصب على المواطنين منتحلا صفة ضابط شرطة
حبس صاحب شركة مقاولات بالبحيرة نصب على المواطنين منتحلا صفة ضابط شرطة
قررت جهات التحقيق حبس صاحب شركة مقاولات بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ضابط شرطة وأمرت بسرعة إجراء التحريات الخاصة بالواقعة.
العقوبة المنتظرة للمتهم
وحول جريمة المتهم بالنصب على المواطنين عقّب المحامي «حسن شومان»، على عقوبة النصب والاحتيال، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.
وأضاف شومان لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر سجن حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حبس وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».
عقوبة انتحال الصفة
وأضاف أن المتهم انتحل صفة ضابط شرطة ما يستوجب عقوبة انتحال الصفة وفقا للمادة 155 من قانون العقوبات والتي نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».
وأوضح «شومان» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».
بلاغ الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن في البحيرة بلاغا يفيد بقيام أحد الاشخاص صاحب شركة مقاولات بالنصب والاحتيال على المواطنين من رواد الأعمال وأهل الفن عن طريق انتحاله صفة ضابط شرطة وقيامة بالترويج للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض حصوله على نسبة أرباح وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
