قانون التصالح الجديد.. مناقشات حول استثناء القرى وتوابعها من المعاينة
قانون التصالح الجديد.. مناقشات حول استثناء القرى وتوابعها من المعاينة
- قانون التصالح
- قانون التصالح الجديد
- القرى وتوابعها
- المعاينة في قانون التصالح
- قانون التصالح
- قانون التصالح الجديد
- القرى وتوابعها
- المعاينة في قانون التصالح
شهدت المادة 8 من مشروع قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء مناقشات كبيرة استغرق قرابة 30 دقيقة، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.
قانون التصالح الجديد
وتنص المادة من مشروع قانون التصالح الجديد على اسثناء من حكم المادة 7 من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
وفي هذه الحالة، وفقا لمشروع قانون التصالح الجديد يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.
مشروع قانون التصالح الجديد
ورفع المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وتستكمل اللجنة غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد حيث شهد الاجتماع اليوم، الموافقة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، بينما تم إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.
كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق قد حضر الاجتماع البرلمانى اليوم ،وشارك بالرد على تساؤلات النواب فيما يتعلق بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .
