وزير الإسكان: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف تقنين الأوضاع القائمة

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ليس تحصيل أموال من المواطنين، ولكن ما نسعى إليه هو تقنين الأوضاع القائمة.

طلبات التصالح في مخالفات البناء 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ردا على مطالب النائب إيهاب منصور بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح بمخالفات البناء في وقت سابق من دفع رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد.

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن المواطن الذي رفض طلبه يسدد الرسم وليس مقابل التقنين، وإذا رفض مرة أخرى لن يدفع جدية التصالح 25%، وسيتم استردادها وهذا ميزة له وليس عيبا، متابعا: «نحن أمام قانون جديد وسيتم إلغاء القانون السابق ويجب اتباع الإجراءات الجديدة».

وحذر النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من خطورة إصدار تشريع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، وقال إن إصدار قانون وعدم تطبيقه على أرض الواقع ينال من هيبة الدولة خاصة أنه يحول القانون والعدم سواء.

تعديلات غير دستورية

وحذر رئيس محلية النواب من إقرار أي تعديلات غير دستورية، قائلا: البعض يعرض مقترحات تتعارض مع الدستور وهذا قد يتسبب في الطعن بعدم الدستورية أمام القضاء، مستطردا: «خلال الحوار المجتمعي حول القانون، طرح البعض أفكارا تتعارض مع الدستور أو تخالفه خاصة المتعلقة بالتعديات على الآثار أو على أراضي النيل أو غيرها.

• مجلس النواب
• التصالح في مخالفات البناء
• مخالفات البناء
• التصالح في البناء
• مجلس النواب
• التصالح في مخالفات البناء
• مخالفات البناء
• التصالح في البناء