5 قوانين أصدرها مجلس النواب في 2022 لخدمة المواطن.. أبرزها «الشهر العقاري»

02:02 م | الأحد 11 ديسمبر 2022

حرص مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، على إصدار عددًا من التشريعات المهمة التي تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى، وعلى مدار دور الانعقاد الثاني الماضي، ودور الانعقاد الثالث كان نبض الشارع هو الحاضر دائمًا في ذهن المشرّع المصري خلال مناقشات مشروعات القوانين أو الأدوات الرقابية لمساءلة الحكومة في عدد من الملفات.

البوابة المصرية للحج والعمرة

ومن أبرز هذه القوانين قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة، والذي تضمن وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، مع وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وإنشاء بوابة إلكترونية تسمى البوابة المصرية الموحدة للحج، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، ووضع ضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً، واعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

قانون الإيجارات غير السكنية

ومن القوانين المهمة التي أصدرَها مجلس النواب قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

ويحدد القانون حالات الإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتمّ التراضي على غير ذلك.

وتحدد القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، إذ نصت على أنَّه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

قانون مواجهة الجوائح الصحية

ووفقًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ جائحة فيروس كورونا «كوفيد -19»، أصدَر مجلس النواب قانونًا لإجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وتضمن القانون عددًا من الإجراءات لمواجهة الجوائح الصحية وشملت وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة، سواء في مناطق محددة أو جميع أنحاء البلاد.

كما أعطى القانون الحق في تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.

وكذلك تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

يأتي ذلك فضلًا عن تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من اشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة وحظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

وتنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

تعديلات تنظيم الشهر العقاري

تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

ويتضمن التعديل تحديد سقف زمني للبت في طلبات التسجيل والاعتراض في الشهر العقاري وذلك لحل ء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.

كما تضمن القانون 3 حالات ييجوز للمواطن فيها التوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائي بملكية العقار ومن لديه عقد عرفي «ابتدائي» بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات، ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك أيضًا بإيصال مرافق.

واستهدفت التعديلات اختصار المستندات المطلوبة للتسجيل، إذ تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.