قضاة: إجراء الانتخابات على مرحلتين يضمن عدم إرهاق القضاة

أكد قضاة وقانونيون أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بوضع فاصل زمنى نحو شهر كامل بين المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، تعتبر مدة زمنية قصيرة لحاجة القضاة إلى الحصول على قسط من الراحة لالتقاط الأنفاس وأعمال الفرز عقب جولة الإعادة، فضلاً عن إحكام السيطرة الأمنية لمنع حدوث أى مشاحنات انتخابية قد تضر الحالة الأمنية فى البلاد. قال المستشار أحمد نعيم، رئيس نيابة إدارية: إن الفترة الزمنية التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بين إجراء الانتخابات فى المرحلتين ليست طويلة على الإطلاق، حيث تبدأ 21 و22 مارس 2015 خارج مصر و22 و23 من الشهر نفسه داخل البلاد، وفى حالة الإعادة تُجرى الانتخابات بالنسبة للمصريين فى الخارج 31 مارس و1 أبريل 2015، بينما تُجرى فى الداخل يومى الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 أبريل، بما يعنى أن الفارق الزمنى لن يتعدى 23 يوماً ستتلقى خلاله اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات نتائج الفرز، وتتولى إعادة توزيع القضاة من جديد وإعلان نتائج المرحلة الأولى. وأوضح أن عدد القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات يبلغ نحو 13 ألف قاضٍ على المرحلتين، بما يعنى أن القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الأولى هم من سيُشرفون على المرحلة الثانية، مع اتساع الرقعة الجغرافية بين المحافظات، مما يستدعى حصول القضاة على قسط من الراحة قبل مواصلة عملية الإشراف على الانتخابات. وشدّد «نعيم» على أن قرار اللجنة إجراء العملية الانتخابية على مرحلتين يُصعّب من مهمة القضاة، وكان يحتاج إلى فاصل زمنى ربما يكون أطول مما منحته «العليا للانتخابات»، لكن القضاة قادرون على الإشراف على الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، رغم الإرهاق الذى يلاقونه خلال الانتخابات. فيما قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن عملية تحديد مواعيد الانتخابات تخضع فى النهاية للسلطة التقديرية للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، ولا يجوز لأى جهة منازعتها فى اختصاصها بهذا الشأن، ولها أن تتخذ قراراتها فى ضوء الظروف التى تمر بها البلاد، وتواكب إجراء الانتخابات. وأضاف «الخطيب» أن المدى الزمنى الذى حدّدته لجنة الانتخابات البرلمانية بين المرحلتين الأولى والثانية، يسمح بالتقاط الأنفاس، سواء للأجهزة الأمنية، التى تتولى تأمين تلك الانتخابات وإعادة توزيعها فى ضوء الأعباء الأمنية الجسيمة التى تقوم بها لحفظ الأمن والنظام، فى ظل الظروف العصيبة التى تشهدها العمليات الانتخابية. من جانبه، أرجع الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى بمنظمة «المبادرة العربية لحقوق الإنسان»، قرار إجراء انتخابات البرلمان على مرحلتين، إلى قلة عدد القضاة المشاركين فى العملية الانتخابية، مقارنة بعدد اللجان ومن لهم حق التصويت، مشدداً على أن العملية الانتخابية تشكل إنهاكاً جسمياً للقضاة يحتاجون خلاله إلى فترة راحة قبل معاودة الإشراف على العملية الانتخابية حتى تمر الانتخابات بالنزاهة والشفافية المرجوة. ملف خاص رئيس حزب الكرامة: نطالب بسرعة الإعلان عن موعد فتح باب الترشح رئيس وحدة البرلمان بـ«الأهرام»:30 يوم تفصلنا عن إعلان بدء الترشح رئيس الكتلة البرلمانية لـ«النور»: توقعنا مواعيد العملية الانتخابية رئيس المؤتمر: التصويت على مرحلتين صائب رفعت السعيد: أخشى الطعن بعدم دستورية الانتخابات نائب رئيس «التحالف الاشتراكى»: الجدول الزمنى «غير مكتمل» نائب رئيس «الحركة الوطنية»: نقص عدد القضاة وراء المرحلتين عمرو موسى: البرلمان المقبل «الأهم فى تاريخ مصر» «المستقلون».. الباب الخلفى لأحزاب «لن نشارك» حقوقيون: الفترة الزمنية تثير الشكوك حول «تدخل الدولة» صحف غربية: الانتخابات خطوة لتحقيق الاستقرار وجذب الاستثمار سياسيون: الجدول مناسب.. وننتظر «مواعيد القوائم» الانقسامات تضرب التحالفات الانتخابية بعد إعلان الجدول الزمنى مصادر: إعلان فتح باب الترشح الأسبوع الحالى وبدء تلقى الطلبات 17 يناير «خارطة الطريق» تصل محطة «مجلس النواب»