قانون التصالح في مخالفات البناء.. يحظر تقنين الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية
قانون التصالح في مخالفات البناء.. يحظر تقنين الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية
- قانون التصالح فى مخالفات البناء
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- الشيوخ
- قانون التصالح فى مخالفات البناء
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- الشيوخ
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من القوانين المهمة التي ينتظر المجتمع المصري صدورها لتقنين أوضاع آلاف المخالفات الخاصة بالبناء في مصر، وبالأخص البناء خارج الأحوزة العمرانية أو على الأرض الزراعية.
ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض الآن على مجلس الشيوخ، سيشهد مناقشات مستفيضة خلال الجلسات المنعقدة هذا الأسبوع حول بعض النقاط الهامة ومن أبرزها التصالح في الأماكن المخصصة لجراجات السيارات.
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
ويعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمتوقع أخذ الموافقة المبدئية على مواده خلال الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ اليوم، من أبرز القوانين التي ستصدر خلال دور الانعقاد الثالث والحالي، لاسيما وإنه سيتم مناقشته في البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب.
وحرصت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشيوخ على عقد عدد من الجلسات المطولة منذ إحالته من مجلس النواب للغرفة الثانية للبرلمان لمناقشته وإعداد تقرير متكامل برؤى متوازنة تحقق الهدف من القانون الجديد عقب صدوره، وتذليل العقبات أمام المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
إجراءات التصالح في مخالفات البناء
ويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الإجراءات التي تنظم عملية التصالح، إذ ينظم مشروع القانون الجديد تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
التعديات البنائية في قانون التصالح الجديد
وأجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حالات التصالح في المخالفات، والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
