مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من إيهاب منصور، وعمرو درويش، النواب بمجلس النواب.
الاستدامة العمرانية
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنّ الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية تتماشى مع أحكام الدستور والقانون، ورغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ليؤتي ثمار تلك المناقشات بمشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيا البعد الاقتصادي للدولة، للمساهمة في حل أزمة الإسكان في مصر، من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها
وأوضح التقرير البرلماني، أهمية مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيا البعد الاقتصادي للدولة، ومساهما في حل أزمة الإسكان بمصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وتضمن مشروع القانون الجديد، حالات التصالح في المخالفات، والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقا للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين.
ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت في طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
كما اشتمل مشروع القانون على مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
