50 مليون جنيه لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ74 منطقة صناعية

10:35 ص | الاثنين 21 نوفمبر 2022

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ74 منطقه صناعية تحت ولاية المحافظات، بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر.

وتضم الخريطة الجديدة جميع الفرص الاستثمارية الجاهزه للاستثمار في مختلف المحافظات، لتسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي، والمزايا التنافسية القوية في المحافظات لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول.

توفير أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها فى 23 محافظة، لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبه البطالة، فضلا عن الإسراع في تنمية المحافظات خاصة في الصعيد .

وكشف الوزير، أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة، و4 بالقليوبية، و7 بكل من الإسكندرية وبني سويف، و3 بكل من الجيزة والبحيرة وشمال سيناء، و5 بأسيوط، ومنطقتين بكل من محافظات المنوفية وكفرالشيخ والدقهلية والإسماعيلية والشرقية والفيوم، ومنطقة واحدة فى كل من محافظات مطروح وجنوب سيناء وبور سعيد والمنيا.

وأوضح «آمنة»، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى المحافظات، وتعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة.

دعم الاستثمار في المحافظات

ولفت الوزير إلى استهداف الوزارة دعم الاستثمار في المحافظات، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول إمكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكي كبير، وقوى عاملة ماهرة ومدربة.

وشدد «آمنة» على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، والتي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة أفضل سبل للاستفاده منها.

دعم المناطق الصناعية

ونوه الوزير إلى أن دعم المناطق الصناعية ولاية المحافظات في الصعيد، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد ، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية ، والثروات الطبيعية المتاحة ، وكذا توفير المزيد من فرص العمل.

ووجه الوزير المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم، لحل أي مشكلات وتذليل كل العقبات على الطبيعة، وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي، وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار «صنع في مصر» العالم، وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.