«القوى العاملة»: مصر وقعت على 64 اتفاقية مع «العمل الدولية» منذ 1919

«القوى العاملة»: مصر وقعت على 64 اتفاقية مع «العمل الدولية» منذ 1919
- أهداف التنمية
- الأمم المتحدة
- القوى العاملة
- الاتفاقيات الدولية
- العمل الدولية
- معايير العمل الدولية
- أهداف التنمية
- الأمم المتحدة
- القوى العاملة
- الاتفاقيات الدولية
- العمل الدولية
- معايير العمل الدولية
كشفت وزارة القوى العاملة، عن أنّ مصر وقّعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919، وأنّ التشريعات والقوانين المصرية تُترجم الاتفاقيات على أرض الواقع، خاصة احترام معايير العمل الدولية إيمانا منها بأهمية الحوار الاجتماعي، والاستقرار في مواقع العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج، تنمية القائمة على احترام المعايير وبيئة العمل اللائقة.
منظمة العمل الدولية
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحتها الوزارة، تنسيقا مع منظمة العمل الدولية، وشهدت جلسات تعريفية بشأن معايير العمل الدولية للوزارات المصرية المعنية، والتي عقدت بفندق إنتركونتنينتال سيتي ستارز بالقاهرة، وتنتهي فعالياتها اليوم، بمشاركة ممثلين عن جهات ووزارات هي: شؤون المجالس النيابية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتجارة والصناعة، والبيئة، والشباب والرياضة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة.
مشروع أضواء
وجاء في بيان لوزارة القوى العاملة اليوم، أنّ الورشة عقدت ضمن مشروع أضواء الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في عدد من دول شمال أفريقيا، وتتضمن أهدافه دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطني، وتيسير حصول الوزارات المعنية على المعلومات المتعلقة بمعايير العمل الدولية، وتقديم الدعم الفني لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية.
وفي كلمته التي ألقاها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ورئيس المكتب الفني، وأمين عام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، أوضح أنّ الهدف من الجلسة التعريفية تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين الوزارات المعنية كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، والوضع الحالي للمعايير في مصر.
وقال إنّ مشروع أضواء في المقام الأول يخدم مصلحة الحكومة المصرية، والتي لطالما حرصت على تقديم الردود على المعايير الدولية بالتنسيق بين الوزارات المعنية والتي وصل بها إلى أفضل أنواع الممارسات في الفترة الحالية.
وأضاف المستشار القانوني، أنّ الجلسة التعريفية تناولت المناقشة عن ماهية معايير العمل الدولية ولماذا نهتم بها بشفافية مع توضيح أهدافها للسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية على كوكب الارض كما ورد فى دستورها، وكذلك تقوم على تقديم الدعم والمشروعات التنموية من جانب، وحارس على تطبيق الاتفاقيات الدولية من جانب آخر، وقال إنّ مصر باعتبارها عضو في المنظمة صدقت على 64 اتفاقية.
خطط لتعزيز التزام الدولة بمعايير العمل الدولية
وأشار عبدالعاطي، إلى أنّ عمل خطط لتعزيز التزام الدولة لمعايير العمل الدولية وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صدّقنا عليها، ساعد المنظمة في سعيها لتأدية وظائفها، وسهل عمل لجنة الخبراء، ولجنة تطبيق الاتفاقيات التابعة للمنظمة والتي يقدم لها التقارير التي صدقت عليها الدولة المصرية بعد التشاور مع فريق أصحاب الأعمال وفريق العمال.
من جانبه، قدم كون كومبيير خبير منظمة العمل الدولية، الشكر والتقدير للمستشار القانوني للوزير والحضور، مشيرا إلى أنّ مصر انضمت إلى منظمة العمل الدولية عام 1936، وأصبح عدد الدول الأعضاء بها 187 دولة، بما يعني أنّ المنظمة تضم في عضويتها أغلب دول العالم.
وأوضح أنّ المنظمة تأسست عام 1919، وتم الاحتفال بمرور 199 عاما على تأسيسها في القاهرة، حيث تأسست في ظل متغيرات منها الثورة الصناعية والاستعمار لبعض الدول، وظهرت ظواهر العنف وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والتوتر السياسي واستغلال العمال في المصانع وأماكن العمل.
وأضاف كومبيير، أنّ منظمة العمل الدولية في عام 1945 أصبحت إحدى وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة بعد اتفاقية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال الذين يلعبون دورا على قدم المساواة فى المنظمة صاحبة وضع المعايير، وأنّ أعضاؤها جزء منها، وبوسعهم وضع معايير خاصة بالعمل، ولهذا سمي المؤتمر الخاص بها مؤتمر العمل الدولي، وهو البرلمان الدولي للعمل يتم وضع قواعد عالمية للعمل بداخله.
أهداف مشروع أضواء
يذكر أنّ مشروع أضواء يهدف الى النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا، ووضع السياسات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة بشان جميع أبعاد برنامج العمل اللائق، وذلك بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي SIDA، وبدأ المشروع في نوفمبر 2018 وينفذ على مدى 5 سنوات، ويهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغني بالوظائف، وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشأة، وتعد هذه الجوانب الثلاثة أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الاقليمي وضرورية للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.