ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

06:38 م | الخميس 10 نوفمبر 2022

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى النقد الأجنبي.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

تفاصيل ضبط المتهم

وأوضحت الإدارة أنه جرى استهداف المتهم وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية»، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

20 مليون جنيه

وذكرت الإدارة أن متحصلات النشاط الإجرامي قدرت بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

عقوبة جريمة غسل الأموال

وفيما يخص عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، يقول أشرف ناجى المحامي بالنقض في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات أوضح عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، حيث أن المادة رقم 80 لسنة 2002، تنص على معاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات، وغرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل.

وأضاف أشرف ناجى، أن المتهم يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى غير حسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.