حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالبحيرة.. غسل 6 ملايين جنيه

09:14 ص | الخميس 10 نوفمبر 2022

«حاولت أدارى فلوس السوق السودا بأني أجيب بيت وعربية واحط منهم في حسابات أهلي وحسابات ليا في البنوك»، هكذا بدأ المتهم في واقعة غسل 6 ملايين جنيه بالبحيرة نتيجة أعمال غير مشروعة، اعترافاته أمام النيابة العامة، حيث وجهت إليه تهمة غسيل الأموال وأمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة التحريات حول الواقعة.

تحقيقات النيابة مع المتهم

وقال المتهم في تحقيقات النيابة: «كنت بحاول أخبي الفلوس بإننا نشتري حاجات كتير نقدر نستثمر فيها، عشان تظهر كأنها هي مصدر الفلوس قدام الناس»، وتبين من التحقيقات قيام المتهم باستغلال مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من أجل تحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول عقوبة غسيل الأموال عقب المحامي «حسن شومان» قائلا إن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجه عنها.

وأضاف « شومان »، أنه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف تلك المواد.

أما عن عقوبة الاتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، فأن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات أن المتهم صاحب محل مصوغات ذهبية بالبحيرة وكان يتخذ من محله مركزا لممارسة نشاطة الإجرامي بمجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وتم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية واعترف بشراء بعض العقارات والشركات بغرض إخفاء المصدر حيث قدرت المتحصلات من نشاط غسيل الأموال بمبلغ 6 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده والتحفظ على المضبوطات.