ضبط تاجرين بتهمة تبييض 7 ملايين جنيه من حصيلة نشاط إجرامي بالغربية
ضبط تاجرين بتهمة تبييض 7 ملايين جنيه من حصيلة نشاط إجرامي بالغربية
- منظومة "أمان"
- وزارة الداخلية
- مبادرة كلنا واحد
- حوادث
- منظومة "أمان"
- وزارة الداخلية
- مبادرة كلنا واحد
- حوادث
أمرت جهات التحقيق بحبس تاجرين بالغربية بتهمة غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبطهما، بعد غسلهما تلك المبالغ حصيلة نشاطهما الإجرامي في الإتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة فى الواقعة.
غسيل أموال بـ7 ملايين جنيه
أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت بدايتها عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بضبط شخصين مالكي محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات، يقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة فى الغربية، بعدما تبين من خلال التحريات ممارستهما نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون؛ إذ اتخذ المتهمان من محل أحدهما كائن بدائرة مركز السنطة، مقرا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وبعد أن حدد رجال الشرطة أماكن تواجدهما جرى ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية تنوعت ما بين عملات محلية وأجنبية، وتبين محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية وتأسيس الأنشطة التجارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه في حسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبا.
عقوبة إرتكاب جريمة غسل الأموال
أما عن العقوبة التي حددها قانون العقوبات، فيما يخص ارتكاب جريمة غسل الأموال، فقد أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل الأموال، ويعاقب عليها قانون مكافحة غسل الأموال، بالحبس والغرامة، بحسب المادة رقم 80 لسنة 2002، وتنص على أن يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل.
وأوضح «ناجي» أنه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع علية غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير حسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.
