رئيس هيئة الرعاية الصحية: وفينا بالتزاماتنا دون طلب تعزيز مالي
رئيس هيئة الرعاية الصحية: وفينا بالتزاماتنا دون طلب تعزيز مالي
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا برئاسة النائب الدكتور على مهران، رئيس اللجنة، للوقوف على تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وعرض إيجابياته وسلبياته ووضع رؤى ومقترحات لتفادي ظهور تلك السلبيات مستقبلاً.
جاء ذلك بحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة لمناقشة تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور كلاً الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد الوزير للرقابة و المتابعة، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حوكمة المنظومة الصحية من أبرز التحديات التي واجهت الدولة في إصلاح هذه المنظومة، ويعد قانون التأمين الصحي الشامل هو العمود الفقري للنهوض بالقطاع الصحي في مصر، والذي يعتمد على التعاون مع عدة هيئات، وهي (هيئة الرعاية الصحية- وهيئة الرقابة الصحية - وهيئة التامين الصحي الشامل- وهيئة الشراء الموحد- وهيئة الدواء المصرية).
التأمين الصحي
ودعا أعضاء اللجنة لزيارة ميدانية بالمحافظات التي جرى فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس) للاستفادة من توصيات اللجنة عند التطبيق على المحافظات التالية لها.
وأكد أن نسبة الرضا لدى المواطنين وصلت لـ80%، والهيئة تتطلع لزيادتها مستقبلاً، فلابد من تكاتف جميع جهات الدولة المعنية للنهوض بالمنظومة الصحية اتفاقا مع توجهات القيادة السياسية.
وكشف السبكي، أن الهيئة وفت بالتزاماتها دون اللجوء لطلب التعزيز المالي من موازنة الدولة، وذلك بتدبير موارد ذاتية لها من خلال بيع الخدمات لهيئة التأمين الصحي، ومن خلال الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص.
وأضاف أنه جرى ربط جميع الأصول من الأجهزة الطبية وغير الطبية بباركود، ومن المؤكد أن التعليم الجيد سوف يجعلنا نستفيد من القوى البشرية، وبما أن السوق المصرية من أكبر الأسواق التي تحترم جميع العلامات التجارية العالمية والمحلية في سوق الدواء، لذا سيحافظ نظام التأمين الصحى الشامل على طرح كافة أنواع العلاج وعلى المريض الاختيار تبعاً لما يناسب ظروفه.
وفي السياق ذاته أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مصر تنتج دواء ما يقرب من 95% من احتياجات السوق المحلية، كما تقوم بتوطين صناعات الدواء في مصر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسية.
وأشاروا إلى ضرورة إدخال محافظة ذات كثافة سكانية في المنظومة حتى نحصل على مؤشر حقيقي من خلال التطبيق الفعلي، وعمل دراسة مالية لضمان استمرارية المشروع.
