مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
وافق مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
أهداف مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الحكومة مـن تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار الناتجة عـن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، ومعالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلا عن الحفاظ على قطاعات السـوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.
قانون تعويضات
وقال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ تحويل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات من قانون مؤقت لدائم يهدف إلى دعم ومساعدة المقاولين والقطاع الخاص في الأزمات، كما طالب بتسويق القانون للمستثمرين الاجامب في الخارج بما يعكس اهنمام الحكومة بالمستثميرين والقطاع الخاص، مؤكدا أنّ الحكومة تضع نصب أعينها تعويض القطاع الخاص عن فروق الأسعار، وأنّ الدولة تدعم القطاع الخاص لتأدية دوره الوطني والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.
من جانبه، قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنّ قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات المقدم من الحكومة يمس قطاع كبير من المواطنين، وفي ظل ما تشهده الدولة من حراك كبير كان لا بد من إعادة النظر في هذا القانون.
وأضاف السباعى أنّ مطالبة الحكومة بوجود التعويضات يمثل مساعدة للشركات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الصرف وأسعار المواد المختلفة.
وقال النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، إنّ القانون الجديد في غاية الأهمية خاصة أنّ توقيت التقدم بالمشروع في هذا الوقت يؤكد ثقة الحكومة في نفسها، خاصة وأنّ الدولة محملة بالأعباء خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الزملوط أنّ هدف القانون هو مساعدة الشركات في ظل التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله، ما يصب في صالح القطاع الخاص والمستثمر المصري والأجنبي أيضا.
