أقرب موعد لمسابقات التعيينات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية
أقرب موعد لمسابقات التعيينات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية
- التعيينات الحكومية
- مسابقة التعيينات الحكومية
- وظائف حكومية
- قانون الخدمة المدنية
- التعيينات الحكومية
- مسابقة التعيينات الحكومية
- وظائف حكومية
- قانون الخدمة المدنية
نصت مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017 ، على أن الإعلان عن مسابقات التعيينات لا يتم إلا وفق حاجة الجهات الحكومية لوظائف جديدة فقط، تنفيذا لخطة القضاء على الترهل في الجهاز الإداري للدولة، الذي يعمل به، ووفق آخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد حوالي 5.4 مليون موظف بالدولة.
وجاء في المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، ما نصه: «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين».
شروط الوظائف
و«في جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف علىه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سناً».
إجراء المسابقتين مرتين في يناير ويوليو من كل عام
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، بحسب نص المادة السابقة: «قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل عام ميلادي، عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إلىه بالفقرة الأولي من هذه المادة».
ونصت المادة 13 من قانون الخدمة المدنية على أن: «تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لاحتياجاتها».
