مصدّرون: قرارات المركزي لها مردود إيجابي على الصادرات والبورصة وتحويلات الخارج
مصدّرون: قرارات المركزي لها مردود إيجابي على الصادرات والبورصة وتحويلات الخارج
- مصدرون
- البنك المركزى
- الصادرات المصرية
- الغزل والنسيج
- العملات الأجنبية
- مصدرون
- البنك المركزى
- الصادرات المصرية
- الغزل والنسيج
- العملات الأجنبية
قال مصدرون واقتصاديون إن قرارات البنك المركزى المصرى، سيكون لها مردود إيجابى كبير على الصادرات المصرية، معتبرين أن ارتفاع قيمة الدولار يعزز من ربحية المصدر ويزيد من قيمة دخله، وهو ما ينعكس على زيادة استثماراته فى الصناعة والتصدير، وزيادة طاقته الإنتاجية.
«طلبة»: أصبحت لدينا فرصة لزيادة الاستثمار في الصناعات التصديرية
وقال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية سابقاً، إن قرارات البنك المركزى، التى صدرت أمس، تأتى فى صالح الدولة والاقتصاد بشكل كبير، فرغم حالة التخبط فى الشارع والسوق المحلية فإنه خلال يومين سيكون هناك هدوء على الجانبين.
وأضاف «طلبة»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة ستعمل فى الوقت الحالى على زيادة وارداتها من الدولارات والعملات الأجنبية، بجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة أعداد السياح، مشيراً إلى أن قرارات المركزى سيكون لها مردود إيجابى كبير على الصادرات، لأن ارتفاع قيمة العملة سيزيد من ربحية المصدر وقيمة دخله، وبالتبعية سيزيد من استثماراته فى الصناعة والتصدير، وتزيد طاقته الإنتاجية، وهذا يعنى زيادة الصادرات أكثر، وتوفير فرص عمل للكثير من الأشخاص، وتوفير لقمة عيش للكثير من الشباب، وسيتم تحسن الاقتصاد، وتقليل البطالة، وزيادة الإنتاج، والصادرات، ويتجه المستثمرون نحو الصناعات التصديرية، وهو ما يعنى توفير عملات أجنبية ودولارية أكثر للدولة.
«الدماطي»: الدولة استجابت لمقترحات المؤتمر الاقتصادي
ومن جانبها، قالت سهر الدماطى، الخبيرة الاقتصادية، إن إعلان البنك المركزى المصرى، أمس، عن جعل سعر الصرف مرناً ووفق العرض والطلب، جاء نتيجة مطالبات المستثمرين والخبراء خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد منذ 3 أيام، واستجابة الدولة من خلال قرارها الأخير.
وأضافت «الدماطى» أن قرار المركزى بأن يكون سعر صرف الجنيه مرناً وفق العرض والطلب، سيكون مداراً لتجنب وجود صدمات تضخمية، خاصة أن البنك أكد فى تقرير السياسة النقدية أمس أنه يستهدف استقرار الأسعار، وهو ما يعكس عدم الاتجاه لتحرير كامل لسعر الصرف، مشيرة إلى أن القرار مثالى خلال الوقت الحالى، لزيادة احتياطيات الدولة لتغطية قيمة الاستيراد على مدار فترة 6 شهور، وضمان وجود أموال حال حدوث أية أزمة طارئة.
ولفتت إلى أن قرار الدولة بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية التى تم بدء العمل بها فى فبراير الماضى، قرار فى غاية الأهمية، لأنه سيحرك السوق ويفتح المجال أمام الاستيراد، وتوفير العديد من السلع، خاصة أنه سيتم بدء الإلغاء تدريجياً، لينتهى بشكل كامل فى ديسمبر المقبل، وهو ما يعطى فرصة لزيادة إنتاج الدولة، موضحة أن قرار رفع أسعار الفائدة بقيمة 2% هدفه محاربة التضخم، خاصة بعد وضع كل الأساسيات التى ستحسن من اقتصاد الدولة، لتقليل التذبذب فى أسعارها، كما أن إصدار البنوك لشهادات بعائد 17.25% جاء فى صالح المواطن بشكل كبير، لتحسين الوضع المالى من خلال حصوله على عائد كبير بهذه القيمة.
وأكدت «الدماطى» أن الدولة لا تخلو من الدولارات، ولكن فى الوقت الماضى كانت تحتاج إلى توفير 13 سلعة أساسية للشعب، منها الوقود والغذاء وغيرهما، وهو ما جعل هناك شعوراً بقلة العملة، ولكن تم فتح الاعتمادات المستندية مع زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة أعداد السياح، وهو ما زاد من كمية الدولارات فى الدولة، مشددة على أن هناك مكاسب كبيرة، وزيادة غير مسبوقة فى الطلب على شراء الأسهم بالبورصة، وهو ما يعنى زيادة رغبة المستثمرين فى الشراء داخل مصر، وهو ما يعكس رضا واضحاً ونجاحاً شجع المستثمرين على شراء الأسهم من البورصة.
