مبادرات البنك المركزى تعزز قوة اقتصاد مصر أمام أزمات العالم

10:52 م | السبت 26 فبراير 2022

أكدت المؤسسات الدولية المختلفة أن الاقتصاد المصرى نجح فى تخطى جائحة كورونا بامتياز، وأصبح الاقتصاد الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط الذى حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الأول للجائحة.

وجاء هذا النجاح مدفوعاً بفلسفة استباقية تعاملت بها الدولة، وتحديداً البنك المركزى المصرى، مع هذه الأزمة، وإطلاق العديد من المبادرات التى خفضت من الآثار السلبية للجائحة، وعززت من النمو الاقتصادى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلالها.

ويستعرض «الوطن الاقتصادى» هذه المبادرات، التى تصدرها تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر اعتباراً من 16 مارس 2020، وطبقت على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد. وألزم البنك المركزى البنوك العاملة بالسوق، بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية فى سبتمبر 2020، بإعادة هيكلة مديونيات العملاء؛ بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد، مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم بالجائحة.

وتمثل ثانى أهم الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى للحد من تداعيات كورونا، فى التوجيه بإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً، مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ومتابعة ومساندة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الجائحة ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.

وثالث الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة كورونا، كان الحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى، وما زالت سارية حتى الآن، وشملت الإعفاء من العمولات والمصروفات حتى نهاية يونيو 2022، لكل من: عمليات السحب النقدى من الصراف الآلى، التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، إصدار المحافظ الإلكترونية، إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، عمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، عمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفی، إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين.

السداد الإلكترونى

وأطلق البنك المركزى عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 8% «متناقص»، ومبادرة أخرى لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بعائد 8% «متناقص»، بجانب المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 3% «متناقص».

تسهيلات إضافية

وشملت الإجراءات، التى اتخذها البنك المركزى أيضاً، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5% لتصبح 25% من محفظة قروض البنوك، بدلاً من 20%، مع توجيه 10% منها كحد أدنى للشركات الصغيرة، كما أطلق مبادرتين لدعم استخدام الغاز؛ الأولى لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بقيمة 15 مليار جنيه وبسعر عائد مقطوع 3%، والثانية تحويل المخابز البلدية للغاز الطبيعى بسعر عائد 5%.

وفى مارس 2020، خفض البنك المركزى أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9٫75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصـم عند مستوى 9٫75% وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته.

كما أصدر مبادرات لدعم المتعثرين والعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأفراد والشركات، ومبادرات أخرى لدعم القطاع الزراعى؛ منها المشروع القومى لإحياء البتلو بقيمة 13 مليار جنيه، ومبادرة تمويل تحويل الأراضى الزراعية لاستخدام وسائل الرى الحديث والذكى، بقيمة بلغت أكثر من 55 مليار جنيه بضمان وزارة المالية، واستفاد منها حتى نهاية 2021 أكثر من ألف مستفيد. وعلى صعيد مبادرات دعم العملاء المتعثرين وغير المنتظمين فى السداد من المصانع والشركات بجميع القطاعات الاقتصادية، التى تقل مديونياتها عن 10 ملايين جينه، والعملاء غير المنتظمين من الشركات العاملة بقطاع السياحة، التى تزيد مديونياتها على 10 ملايين جنيه، سجل حجم الاستفادة من هذه المبادرات 30.3 مليار جنيه بنهاية 2021.

ارتفاع حجم تمويلات مبادرة دعم القطاع الخاص الصناعى إلى 253 مليار جنيه بنهاية 2021

كما ارتفع حجم التمويلات الممنوحة فى إطار مبادرة دعم القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بعائد 8% «متناقص»، التى تم إطلاقها قبل عامين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتصل إلى 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وسجل عدد المستفيدين من تلك المبادرة 8800 منشأة من الشركات المتوسطة والكبرى، التى يزيد حجم أعمالها على 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة التابعة للشركات الكبرى.

وكشفت بيانات للبنك المركزى المصرى عن أن حجم الاستفادة من مبادرات دعم قطاع السياحة بعائد 8% «متناقص» بلغ بنهاية 2021 نحو 4.7 مليار جنيه، استفاد منها 245 عميلاً، وشملت تمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى.