وثيقة «ملكية الدولة».. خطة تمكين القطاع الخاص خلال 3 سنوات لتحقيق التنمية

مع انطلاق فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى 2022، سيطرت وثيقة سياسة ملكية الدولة على النقاشات التى دارت فى جلسات اليوم، بحضور د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فى كلمته إن هدف الوثيقة هو رفع معدلات النمو الاقتصادى إلـى مستويات محقّقة لطموحات المصريين، عبر رفع معدل الاستثمار من 25% إلى 30%.

وحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مساهمته فى النشاط الاقتصادى، وتحقيق وفورات مالية تُمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة للدولة، على رأس أولويات الوثيقة الحكومية، ومن المقرر أن تتم عملية تمكين القطاع الخاص، عبر 3 أشكال، تخارج خلال 3 سنوات، منها استمرار وجود الدولة مع تثبيت أو تخفيض وجودها.

وتخطط الدولة، وفقاً للوثيقة، إلى خفض نسب وجودها فى قطاعات عدة، منها إدارة وتشغيل مترو الأنفاق والحاويات، التعليم قبل الابتدائى، نشاط الألبان، محطات معالجة النفايات والمخلفات، التعدين والمحاجر، محطات توليد الكهرباء، الأنشطة العقارية، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية.

أما القطاعات التى تخطط الدولة لاستمرار وجودها بها مع السعى نحو تعزيز هذا الوجود، فتشمل قطاعات التعليم الأساسى، محطات مياه الشرب، أنشطة قناة السويس، قطاع الصحة، العمل الاجتماعى، تجارة الجملة، الوساطة والتأمين، والسكك الحديدية والنقل الجوى، وفق ما جاء فى الوثيقة التى اطلعت عليها «الوطن».

وحرصت الحكومة على صياغة مبادئ حاكمة لتنظيم وجود الدولة فى النشاط الاقتصادى، فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تقوم على: «جعل الدولة مالكاً محترفاً، وجعل الشركات المملوكة لها تعمل بكفاءة وشفافية مماثلة لشركات القطاع الخاص، وضمان المنافسة بين شركات الدولة والقطاع الخاص فى مناخ داعم للمنافسة». ويرى خبراء اقتصاديون أن دور الدولة ظل محل جدال بين مراقب ومنظم للنشاط الاقتصادى، ومتدخل منافس بدعوى تحقيق التوازن مع القطاع الخاص لصالح المواطنين، إلا أن حرص الدولة على مواصلة تقديم الخدمات فى قطاعات حيوية واستراتيجية مثل الصحة والتعليم، يؤكد أنها لن ترفع يدها عن محدودى الدخل والأولى بالرعاية.

وأضافوا لـ«الوطن» أن الدولة تعمل على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بمسئولياته وبالاستثمارات الجديدة، وأن الدستور المصرى يكفل تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وهو أمر يمكن القيام به من جانب الدولة والقطاع الخاص معاً.

ويرى عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دور الدولة كان محل جدال على مدى عصور، ما بين مشرف ومنظم ومراقب للنشاط الاقتصادى، وما بين متدخل فى هذا النشاط بدعوى الحفاظ على التوازن الذى يخدم المواطنين فى نهاية المطاف.

وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن الدولة تعمل على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بمسئولياته، وبالاستثمارات الجديدة، بعد أن انتهت الحالة الاستثنائية على مدار الأعوام الماضية من قيام الدولة باستثمارات عامة ضخمة فى ذلك القطاع، نظراً لإحجام القطاع الخاص بسبب سنوات الاضطراب السياسى السابقة.

• وثيقة «ملكية الدولة»
• النشاط الاقتصادى
• المؤتمر الاقتصادى
• هدف الوثيقة
• وثيقة «ملكية الدولة»
• النشاط الاقتصادى
• المؤتمر الاقتصادى
• هدف الوثيقة