ما أهمية وثيقة ملكية الدولة للحكومة والقطاع الخاص؟.. اقتصاديون يجيبون
ما أهمية وثيقة ملكية الدولة للحكومة والقطاع الخاص؟.. اقتصاديون يجيبون
- وثيقة ملكية الدولة
- السيسي
- اقتصاد
- أهمية
- المؤتمر الاقتصاديس
- المؤتمر الاقتصادي
- وثيقة ملكية الدولة
- السيسي
- اقتصاد
- أهمية
- المؤتمر الاقتصاديس
- المؤتمر الاقتصادي
وثيقة ملكية الدولة.. مصطلح أولته الحكومة اهتمامًا كبيرًا، وأكدت أهميته لزيادة الاستثمارات والاعتماد على القطاع الخاص بصورة أكبر، قبل أن يتم مناقشته صباح اليوم خلال ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي المصري 2022، بعرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها.
آليات وثيقة ملكية الدولة، تتضمن احتفاظ الدولة بملكية الأصول، وإعطاء حق الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، وفقًا لما قاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم، قبل أن يتساءل البعض عن أهمية تلك الوثيقة للدولة والقطاع الخاص.
الشافعي: تدعم القطاع الخاص لضخ الاستثمارات
ويجيب على هذا السؤال، الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، قائلًا إن أهميته الوثيقة للدولة هي المحافظة على ملكية أصول هذه الشركات التي سيتم طرح وثيقة ملكية الدولة لها، كما أنها تدعم مشاركة القطاع الخاص، ليضخ استثمارات جديدة في هذه القطاعات التي أعلنت الحكومة وثيقة ملكية الدولة لها أو تنسحب من خلالها.
وأضاف «الشافعي»، لـ«الوطن»، أنّه باستثمارات القطاع الخاص الجديدة يستطيع أن يزود معدلات التشغيل ومعدل الانتاج والربح، ويدير بحرفية أكثر وبشكل يحقق الاطمئنان على الوضع بالنسبة لهذه الشركات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه حينما يتم لتعامل بالوثيقة فذلك يؤدي لرفع معدلات النمو وتمكين القطاع الخاص المصري، وتركيز الدولة في ضخ الاسثمارات في القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما يوفر للدولة ماليًا لسداد جزء من الموازنة العامة.
كما أكد، أنّ الوثيقة تعمل على تحقيق الانضباط المالي وتضمن الاستدانة المالية وتعزز القدرة المالية للدولة على دعم برامج الحماية الاجتماعية نتيجة القراءات الاقتصادية التي تمت، وتعطي قدرة أكبر للاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات.
الشريف: وثيقة ملكية الدولة تزيد تنافسية الاقتصاد المصري
ومن جانبه، علق أحمد عبد اللطيف الشريف خبير الاستشارات الاقتصادية والمالية، قائلًا إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحدد خروج الدولة من بعض القطاعات لإتاحة الفرصة للشركات الخاصة، وهو ما يزيد تنافسية الاقتصاد ويعطى رسالة طمئنة للمستثمر الأجنبي، ويفند شائعات مزاحمة بعض مؤسسات الدولة للقطاع الخاص في بعض القطاعات الاقتصادية ومحاولة السيطرة عليها.
وأوضح «الشريف»، لـ«الوطن»، أن تخارج الدولة من بعض القطاعات يطرح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص وأمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار خبير الاستشارات الاقتصادية، إلى أن المطلوب هو تهيئة مناخ الاستثمار من خلال توحيد سعر الصرف في السوق، وضمان تحويل أرباح المستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزي المصري، وتيسير دخول مكونات الإنتاج من آلات ومعدات ومواد خام، مؤكدًا أن هذا هو ما سيشجع الاستثمار وليس فقط تخارج الدولة من قطاعات معينة وترك هذه المعوقات.
كما أوضح، أن هناك تخوفا من جانب المستثمر الأجنبي من ناحية ضمان تحويل أرباحه بشكل منتظم من جانب المركزي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وبالتالي هذا تحدي أساسي أمام الحكومة والبنك المركزي المصري دون تذليله لن تتحق الأهداف فى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي.
وأكد «الشريف» أن وثيقة ملكية الدولة موجهة لطمئنة المستثمر المحلي الذي يعكس صورة مناج الاستثمار خارجيًا، ومع تلك الوثيقة ستزداد حرية القطاع الخاص وستزيد تنافسية الاقتصاد المصري وهو ما يرفع ترتيب الاقتصاد المصري في المؤشرات الدولية.
