رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية: وثيقة ملكية الدولة تنهض بالاقتصاد
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية: وثيقة ملكية الدولة تنهض بالاقتصاد
أكد الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن وثيقة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة تعد من أهم الملفات التي ناقشها المؤتمر الاقتصادي، موضحًا أنها تستهدف الأصول المملوكة للدولة، وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي سينعكس أثرها الإيجابي في طمأنة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
النهوض بالاقتصاد المصري
أوضح «هديب»، في بيان له، أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لامتلاك حصص في شركات تملكها الدولة، موضحًا أن ذلك يؤدي لزيادة تمكين القطاع الخاص وبالتالي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوثيقة تنظم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية لزيادة تمكين القطاع الخاص بالمشاركة في الاستثمارات، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص للتوسع في المشروعات الإنتاجية والمشاركة الفاعلة في الإنتاج الخدمي والسلعي، من أجل رفع كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة.
عوامل الإصلاح الهيكلي
تابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، أنه من عوامل الاصلاح الاقتصادي الهيكلي تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام، للمساهمة في زيادة الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي، لتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي، مشيرًا إلى أن المناخ المصري مهيأ لجذب الاستثمارات بما يملكه من تطوير للبنية التحتية ومشروعات قومية كبيرة، ومناطق اقتصادية ضخمة وتشريعات اقتصادية للتيسير على المستثمرين.
