خبير اقتصادي: تطبيق وثيقة ملكية الدولة يجذب شركات جديدة للبورصة

قال حسام عيد، المحلل المالي وخبير أسواق المال، إنه مع بداية فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي، جرى مناقشة أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى المزيد من مساهمة القطاع الخاص بالشركات والكيانات الحكومية، الأمر الذي يتعلق أيضًا بالطروحات الحكومية في البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويلية مهمة بالنسبة للشركات، للتوسع في مشاريعها، وبالتالي تشارك في عملية التنمية، وتعمل على إعادة توزيع الموارد المالية من المؤسسات ذات الربحية المتدنية إلى المؤسسات ذات الربحية العالية، ما يسهم في زيادة معدلات النمو، الأمر الذي يجعل البورصة محل اهتمام الحكومة والحرص على تطويرها وتوجيه الدعم والمحفزات التي تعمل على نشاط التداولات.

خطوة رئيسية في زيادة مشاركة القطاع الخاص

أضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وثيقة ملكية الدولة التي تم إطلاقها منذ أكثر من 4 أشهر، تعد خطوة رئيسية في زيادة مشاركة القطاع الخاص سواء الأجنبي أو المحلي في الاقتصاد القومي، وتنتظر البورصة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في سوق المال المصرية، لتكون انطلاقة للمؤشرات نحو الصعود، وتحقيق مستويات تاريخية، من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية.

الوثيقة تحفز على الاستثمار

ولفت إلى أن وثيقة ملكية الدولة تٌعد من محفزات الاستثمار الأجنبي سواء المباشر والغير مباشر، حيث تسمح للقطاع الخاص الدخول والمشاركة في هيكل ملكية الشركات الكبرى بكافة القطاعات وذلك من خلال طرح حصص ملكية للمشاركة، ما يزيد من فرص الاستثمار وجذب شركات جديدة للبورصة المصرية.

• الاقتصاد المصري
• المؤتمر الاقتصادي
• القطاع الخاص
• وثيقة ملكية الدولة
• الاقتصاد المصري
• المؤتمر الاقتصادي
• القطاع الخاص
• وثيقة ملكية الدولة