«س و ج» حول جلسة «تعزيز قدرة الاقتصاد المصري».. محور رئيسي بالمؤتمر الاقتصادي

09:18 م | الأحد 23 أكتوبر 2022

تعد جلسة «السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات»، محورا رئيسيا في المؤتمر الاقتصادي، الذي بدأت فعالياته اليوم، وحتى الثلاثاء المقبل، وفيه ستناقش عدد من القضايا الاقتصادية الهامة والموضوعات ذات الصلة بالمواطن العادي.

وتستعرض «الوطن»، في صيغة سؤال وجواب أبرز المعلومات عن جلسة «السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات» وما سيناقش بها، وذلك حسبما ورد في الكتيب التعريفي الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، عبر موقع مجلس الوزراء.

ما محاور جلسة «السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات»؟

- الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية.

- تطورات معدلات نمو الاقتصادي المصري خلال العقود الماضية.

- التغير في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.

- تطور معدلات التشغيل ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة، والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث.

- تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية الارتقاء بدوره.

- أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين.

- ملامح رؤية مصر 2030، الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير.

ما أهداف الجلسة والمخرجات المنتظرة؟

- تستهدف الجلسة الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، واستنادا إلى المناقشات، والأفكار المزمع طرحها خلال الجلسة، من المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في:

- كيفية الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام ومستويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، وبصفة خاصة ماهية السياسات واجبة الاتباع لاستدامة معدلات النمو وضمان التوزيع العادل لثماره بما يلبي تطلعات المواطن المصري.

- السياسات والآليات المقترح تفعيلها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريك فاعل في جهود التنمية المستدامة.

- رؤى المشاركين والخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، وما هي الرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام.

ما أبرز الجهود والتحركات الحكومية لمواجهة الأزمات الاقتصادية؟

وضعت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي «2016 - 2021»، حيث تبنت الحكومة المصرية برنامج إصلاحي مهم، لتحسين القدرة التنافسية، ويهدف البرنامج إلى تقليص عجز الموازنة وإصلاح دعم الطاقة، وزيادة معدل التوظيف، وتعزيز تدبير الحماية المجتمعية، بوضع ركائز أساسية للبرنامج، وهي «تحرير نظام الصرف الأجنبي، ووضع سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم، وضبط أوضاع مالية قوية لضمان القدرة على تحمل الدين العام، وكذلك تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ووضع إصلاحات هيكلية بعيدة المدى.