«ريشي سوناك» يحسم المنافسة على رئاسة وزراء بريطانيا بالتزكية

02:19 م | الاثنين 24 أكتوبر 2022

حسم ريشي سوناك، السباق نحو رئاسة وزراء بريطانيا بالتزكية بعد انسحاب منافسه بيني موردونت، ومن ثم فإنه سيشكل الحكومة البريطانية الجديدة، عقب استقالة ليز تروس والتي لم تمكث في منصبها أكثر من 44 يومًا فقط إثر رفض جارف لخطتها الاقتصادية.

وكانت التوقعات تذهب إلى أن ريشي سوناك، وزير المالية الأسبق، هو الأوفر حظا في مواجهة بيني موردونت، رئيسة مجلس العموم البريطاني، حيث حصل «سوناك»، على تأييد أكثر من 200 من نواب حزب المحافظين قبل قليل، من إجمالي 357 نائبًا، في ظل حصول موردونت على دعم 90 نائبًا فقط، وفق قناة سكاي نيوز.

وكان يتحتم على «موردونت»، كي تنتقل للمرحلة الثانية من المنافسة مع سوناك، والتي يصوت خلالها أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 180 ألف تقريبا، تحتاج للوصول إلى 100 صوت من أعضاء حزب المحافظين، وهو يبدو ما لم يحدث وقررت الانسحاب.

ريشي سوناك وضع منافسته في مأزق وسيشكل رئاسة وزراء بريطانيا

واستطاع ريشي سوناك حسم السباق بالتزكية، ويمكنه الانتقال الليلة إلى 10 داونينج ستريت، وكان من قبل رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون أعلن انسحابه من هذا السباق داخل حزب المحافظين.

ولو تمكنت موردونت من الوصول للعدد المطلوب قبل مساء اليوم، 357 نائبًا من حزب المحافظين سيصوتون لاختيار مرشحهم المفضل لقيادة الحزب وتشكيل رئاسة الحكومة، وحينها كانت ستنتقل المنافسة إلى المرحلة التالية إذا لم ينسحب أيًا من المرشحين، وهي تصويت 180 ألف عضو بالحزب في جميع أنحاء البلاد، وإعلان النتيجة بحلول الجمعة المقبل، 28 أكتوبر.

ضغوط على موردونت وتأييد لسوناك

وتعرضت موردونت، وفق شبكة سكاي نيوز، لضغوط كبيرة للتنحي وعدم الدخول في منافسة مع المرشح المفضل للنواب.

ومن جانبه أعلن وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، دعمه المباشر لسوناك ليكون خليفة ليز تراس التي استقالت الخميس، وتزداد فرصة سوناك أكثر مع قرار رئيس الوزراء المستقيل، بوريس جونسون، أمس، بالخروج من سباق الترشح لرئاسة الوزراء، ويشير استطلاع رأي كشفت عنه صحيفة الجارديان البريطانية، أن المواطنين يفضلون ترشيح سوناك.

وعد بالعمل

ووعد سوناك، الذي سبق له الترشح لخلافة جونسون وحل ثانيا بعد تراس هذا الصيف، باعتماده على النزاهة والكفاءة والمهنية والمساءلة في حل ترأس الحكومة.

واستقالت ليز تراس، بعد فترة هي الأقصر في تاريخ رئاسة وزراء بريطانيا، 45 يوماً فقط، كانوا كافيين لإثبات أن تراس لا تستطيع الوفاء بما وعدت به، فاضطرت للاستقالة بعد أسابيع من الاضطرابات في الأسواق المالية.