نائب: المؤتمر الاقتصادي سيتولى صياغة فلسفة جديدة لمواجهة الأزمات
نائب: المؤتمر الاقتصادي سيتولى صياغة فلسفة جديدة لمواجهة الأزمات
- الدكتور أيمن محسب
- مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة
- المؤتمر الاقتصادي
- الإقتصاد العالمي
- الدكتور أيمن محسب
- مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة
- المؤتمر الاقتصادي
- الإقتصاد العالمي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، إن العالم يعيش أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية، بداية من جائحة كورونا، ووصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح «محسب»، أن هذه الأزمات تسببت في توجيه ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات في العالم، كما تأثرت بشدة اقتصاديات الدول النامية والناشئة، الأمر الذي زاد من حجم التحديات التى تواجه الدول ومنها مصر.
صياغة فلسفة جديدة
وأكد عضو مجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي، والمقرر انطلاقه في الفترة من 23 لـ25 أكتوبر الجاري، سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديدا الأزمة الروسية الأوكرانية، من أجل تخفيف آثارها على الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص يهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأضاف «محسب»، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة مهمة لعرض الرؤى الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين لدعم الاقتصاد المصري، وسيكون بمثابة «بروفة» للحوار الوطني، ويمكن أن تُبنى مناقشات المحور الاقتصادي على مخرجات المؤتمر، خاصة في ظل دعوة جميع مقرري لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى للمشاركة بصفة أساسية في المؤتمر إلى جانب الأحزاب السياسية وأعضاء اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ.
رفع معدل الاستثمار
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية العمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق رفع معدل الاستثمار، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، من خلال تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.
كما أكد النائب أيمن محسب، أهمية إصدار منظومة من السياسات تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في ملكية الدولة مع مراعاة مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية.
