رئيس «مجموعة إيفرجرو»: إقامة المؤتمر الاقتصادي تدل على حسن رؤية الدولة للوضع الحالي (حوار)

10:10 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022

قال المهندس محمد الخشن، رئيس مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، إن الأزمة الروسية الأوكرانية لا تزال آثارها ممتدة حتى الآن، حيث تحتاج الدول لبرامج مضادة لتخفيف تأثيرها على الشعوب، وبالتالى كان لا بد من إقامة مؤتمرات اقتصادية فى مصر، خاصة أنها قادرة على جذب واستيعاب المستثمرين.

لابد من وجود صندوق لدعم الحاصلات الزراعية ودعم الفلاح..وتنظيم سياسة توزيع الأسمدة

وأوضح خلال حواره لـ«الوطن» أن مصر لديها فائض كبير لتصدير الأسمدة، حيث يحتل السماد المرتبة الثانية بعد الغاز، وطالب بضرورة وجود صندوق لدعم الحاصلات الزراعية بالإضافة لدعم الفلاح بشكل نقدى، وتنظيم سياسة توزيع الأسمدة.. وإلى نص الحوار. ما رؤيتك للوضع الحالى فى ظل استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ وانطلاق المؤتمر الاقتصادى؟

- ما يحدث خلال هذه الفترة يدل على حسن رؤية الدولة للأوضاع الاقتصادية، حيث جاء المؤتمر فى توقيت يحتاج العالم كله لمراجعة خططه وبرامجه، حيث إن الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت ممتدة حتى الآن وستستمر، وبالتالى تأثيرها على مستوى العالم يحتاج إلى برامج مضادة تخفف من تأثيرها على الشعوب الموجودة فى أغلب مناطق العالم، حيث لها تأثير فى ارتفاع التكلفة فى مواد كثيرة وأثرت بشكل مباشر على الاستثمار، وبالتالى كان هناك ضرورة لإقامة مؤتمر اقتصادى، خاصة أن البلد قادر على جذب واستيعاب المستثمرين على مستوى العالم. ويعتبر هذا الوقت مناسباً لانطلاق المؤتمر، والرؤى التى سيتم طرحها من خلاله مطلوبة خلال هذه الفترة بالتحديد، لأنها ستساهم بشكل كبير جداً فى حل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، التى جاءت متتالية بعد أزمة كورونا، حيث العالم يمر بمشكلتين مؤثرتين، وهذا يتطلب مناقشة كل الاقتصاديين فى مصر، والكل يطرح رؤيته وفى النهاية تستقر الدولة على سياسة تعمل بها خلال الفترة القادمة.

هل الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على مدخلات الإنتاج الزراعى؟

- بالطبع كان لها تأثير كبير، حيث واجهت مصر ارتفاعاً فى بعض المدخلات التى يتم استيرادها، مثل القمح الذى تعتبر مصر أكبر مستهلكة له فى العالم، مما سيكون له أثر على الاقتصاد القومى والموازنة العامة للدولة، والجزء الآخر يتمثل فى الأسمدة، حيث كانت هذه المنطقة تنتج 23% من إنتاج العالم من الأسمدة، ونتيجة للحرب أصبحت هذه الكمية غير موجودة، وبالتالى أثرت على العرض الموجود من السماد على مستوى العالم، ونتج عنه ارتفاع كبير فى أسعار المادة الخام للسماد، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره وارتفاع تكلفة الشحن مما يؤدى إلى انكماش التجارة فى الفترة المقبلة، حيث حدث انخفاض كبير فى السوق العالمية، ولكن فى المقابل كان له أثر إيجابى على مصر، حيث إن حجب تلك الكمية عن العالم أدى إلى زيادة صادرات مصر من السماد.

هل صناعة الأسمدة فى مصر تأثرت بالمتغيرات العالمية؟

- بالعكس لم تتأثر إطلاقاً، كما أنها تعتبر إحدى القوى العالمية فى إنتاج الأسمدة، حيث تنتج من 8 إلى 10% من السماد النيتروجينى من الإنتاج العالمى، وتستهلك 3% فقط مما يعمل على وجود فائض بنسبة من 5 إلى 7% تقوم مصر بتصديره، كما أنها تمتلك مزايا لا توجد على مستوى العالم، حيث يوجد لدينا النيتروجين والفوسفات، وبها فائض للتصدير.

وبالنسبة للسماد البوتاسى تقوم «إيفرجرو» بإنتاجه وتعتبر الشركة رقم 3 فى إنتاجه على مستوى العالم، ويغطى مصر أكثر من ثلاث مرات ويوجد به فائض كبير جداً للتصدير، كما أن العائد من تصدير السماد يأتى فى المرتبة الثانية بعد تصدير الغاز وهو المنتج رقم 2.

إذا كان هناك فائض من السماد.. ما السبب وراء شكاوى المزارعين من عدم توافره؟

- بالعكس السماد متوافر بشكل كبير جداً ولكن منظومة التسويق والتوزيع خاطئة وبها انحراف حاد، ونتمنى أن تقوم الدولة بدعم المخرجات بدلاً من المدخلات، بمعنى أن لا تدعم الفلاح من خلال دعم السماد ولكن يكون من خلال الإنتاج «يعنى لو فدان القمح ينتج 18 أو 20 أردب بدل ما الدولة تدفع فى الأردب 800 جنيه فى ظل المتغيرات العالمية تدفع 1000 وتدعمه نقدياً على كل أردب مما يعمل على خفض التكلفة عند الفلاح وفى نفس الوقت يصل الدعم للمنتج، بالإضافة لضرورة عمل صندوق لدعم الحاصلات الزراعية مثلما يحدث فى الدول الأوروبية، ومن خلالها يتم دعم خمسة محاصيل استراتيجية مثل «الذرة، والقمح، والمحاصيل الزيتية، والبنجر».

ما الخطأ فى قيام الدولة بدعمه فى السماد؟

- هذا خطأ لأنه لا يصل للمزارع الحقيقى للأرض بل يصل للمالك، وفى المقابل يقوم المستأجر للأرض بشراء السماد بسعر مضاعف، كما أن الدعم المتمثل فى خفض سعر شيكارة السماد من قبل شركات الإنتاج يصل منه فقط 25%، بينما يحصل التجار والوسطاء والمتلاعبون بالسوق على 75% منه،

لذا لا بد من وجود منظومة تمنع التلاعب بالسوق، وهو ما طالبنا به كثيراً ولكن لم يستمع أحد.

لا توجد قاعدة بيانات محددة توضح احتياجاتنا من أى محصول

هل المشروعات الجديدة يمكن أن تنهى دور الفلاح؟

- بالعكس.. ولكن الموضوع يتوقف على الاحتياجات الخارجية والداخلية، بحيث تتم بشكل دقيق حتى لا تؤثر على الفلاح، ولا بد من تحديد المساحات المنزرعة التى تلبى احتياجات مصر وكذلك الفائض للتصدير، بحيث يوجد منظومة تحدد الإنتاج والاستهلاك، حيث لا توجد قاعدة بيانات محددة توضح احتياجاتنا من أى محصول، والزراعة تعمل بشكل عشوائى لذا لا بد من وجود متابعة من قبل وزارة الزراعة.

ما السبب فى عدم انضباط منظومة المبيدات؟

- بداية مصر هى أولى الدول التى يوجد بها غش فى المبيدات بشكل كبير جداً، كما أن المستهلك ليست لديه القدرة على الوصول لمصادر موثوق منها للحصول على احتياجاته منها لأن السوق ملىء بالتجار المبتدئين وهم يقعون فى نفس الفخ ولا يستطيعون التفرقة بين المبيد المغشوش والسليم، ومن الصعب السيطرة على المنظومة، كما أن معظم المبيدات الموجودة بالسوق مستوردة من الخارج، ولا بد من تشجيع المستثمرين الحقيقيين فى قطاع الزراعة للدخول فى المبيدات.

هل من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة توسعات واستثمارات جديدة فى مجال الأسمدة؟

- بالفعل، لأن مصر تمتلك مزايا كبيرة فى مجال إنتاج الأسمدة، حيث لديها توافر كبير فى الخامات، بالإضافة لوجود أفضل عمالة على مستوى العالم، وهو العامل المصرى، الذى كان سبباً فى إنتاج 30% على مستوى العالم من السماد وبصماته فى كل الدول، كما أن مصر منطقة تتوسط العالم كله وتتميز بموقع فريد ولديها من المقومات فى إنتاج الأسمدة ما يجعلها أفضل منطقة فى التصدير، كما يحدث تطور كبير فى أساليب إنتاج السماد.

ما الاحتياطات التى تتخذها «إيفرجرو» لمواجهة التغيرات البيئية؟

- «إيفرجرو» هى أول شركة فى العالم تتواءم مع البيئة، حيث تعتبر أول شركة نجحت فى تحويل المخرجات إلى قيمة مضافة، وهو أول مشروع يتوافق مع البيئة بنسبة 100%.

توسعات جديدة

لدينا توجه لإقامة مشروع على أرض محافظة قنا باستثمارات 500 مليون دولار لإنتاج حوالى 450 ألف طن من إضافات الأعلاف، وحوالى 200 ألف طن من سلفات البوتاسيوم، وعمل مشروع لأحماض الكبريتيك طاقتة الإنتاجية 300 طن يومى، بالإضافة لإنتاج حامض الفوسفوريك، وسوف يتم البدء فى العمل به نهاية الربع الأول من العام القادم، وسوف يصدر وزير الصناعة رخصة ذهبية للمشروع، حيث تم عرضه أمام الرئيس السيسى فى المنطقة الحرة، بالإضافة لتوقيع شراكة مع شركة أسميدال بالجزائر لصورة طبق الأصل للمشروع لتنفيذه هناك.