برلماني: يجب إعادة النظر في ملف الأحكام الغيابية والحبس الاحتياطي

طالب النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناقشة نماذج وحلول مشكلة الحبس الاحتياطي في بعض الدول للاقتداء بها ضاربًا المثل بالسوار الإلكتروني.

وأشار «مقلد»، خلال كلمته في جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان التعديل التشريعي في قانون الإجراءات الجنائية عام 2013 فتح الباب في مدد الحبس الاحتياطي، مطالبًا بإعادة النظر فيه.

يجب إعادة النظر في ملف الأحكام الغيابية

كما طالب مقلد باعادة النظر في ملف الأحكام الغيابية، لافتًا إلى أننا لدينا في مصر منظومة وحيدة في العالم يمكن للمتهم فيها إنكار العدالة والتهرب من الحكم، ويظل سنوات متهربًا من الحكم وفور القبض عليه تبدأ محاكمته من جديد، وقد يسقط الحكم عنه من تلقاء نفسه، مشددًا على أن ذلك يسبب بقاء بعض القضايا لسنوات طويلة، ضاربًا المثل بقضية الإرهابي عادل حبارة والذي تم القبض عليه واعترف بجريمته، ولكن تمت إعادة محاكمته مرة أخرى في جرائمه.

وأكد مقلد أن لدينا مشكلة في قانون الحبس الاحتياطي، مشددًا على أن هذه المشكلة ليست خاصة بفئة بعينها، ولكن كمنظومة قانونية يجب أن تٌنظر للجميع.

• التنسيقية
• تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
• أحمد مقلد
• صالون التنسيقية
• الحبس الاحتياطي
• التنسيقية
• تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
• أحمد مقلد
• صالون التنسيقية
• الحبس الاحتياطي