نائبة التنسيقية: مبادرة سيارات المصريين بالخارج فكر مستحدث ويحمي حقوق المواطن

10:53 م | الخميس 20 أكتوبر 2022

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج، جاء استجابة لطلباتهم في الوقت الذي تهتم به الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة بكل ما تتضمنه من معنى داخل وخارج الحدود، وفقا للمادة 88 من الدستور، التي تلزم الدولة بحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم.

استجابة القيادة السياسية لنداء المصريين بالخارج

أوضحت «علي»، خلال استضافتها ببرنامج «السلطة التشريعية»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية استجابت لنداء المصريين بالخارج، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون مستحدث ومبتكر وخارج الصندوق، يوازن بين مصلحة الدولة والمصريين بالخارج.

ولفتت إلى أنه من خلال القانون، سيتوفر قدر لا بأس به من العملة الصعبة، في الوقت الذي نحتاج إليها بشكل كبير مثل باقى دول العالم، خاصة أن تحويلات المصريين في الخارج، وصلت إلى 33 مليار دولار سنويا، وهو المستهدف زيادته مع القانون الجديد، مع توفير القانون حقوق مستحقة للمصريين في الخارج.

دراسة الأثر التشريعي

وأشارت النائبة غادة علي، إلى أن المصري في الخارج عقب عودته كان يضطر لبيع سيارته بسعر رخيص لإطراره التخلي عنها، خاصة أن عودته للوطن بسيارته، سيكلفه مبالغ كبيرة، وكان يعد ذلك تفريطا في حقوق المصريين في الخارج، لكن الآن اخلتف الوضع، وأصبح هناك توازن بين حق الدولة وحق المصري المقيم بالخارج في الحفاظ على ممتلكاته، موضحة أن البرلمان بعد عام من تطبيق القانون، سيدرس الأثر التشريعي له، من أجل المحاسبة.

الأثر المروري البيئي والاقتصادي للقانون الجديد

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحكومة أيضا ستقيس أثر المبادرة بعد عام من خلال الأثر المروري والأثر البيئي والاقتصادي والمردود على الخزانة العامة، مشيرة إلى أن البرلمان كان لديه رد لكل المخاوف بشأن مشروع القانون الجديد الذي جاء صيغة مبادرة، وتتيح المبادرة الحق للمواطن من الاستفادة بشرط أن يكون مقيما في دولة أجنبية وأكبر من 16 عاما وله حسابا بنكيا مفتوحا بحد أدني 3 شهور سابقة لإيداع المبلغ.