«النواب» يوافق على تعديل قانون الزراعة من حيث المبدأ
«النواب» يوافق على تعديل قانون الزراعة من حيث المبدأ
- مجلس النواب
- قانون الزراعة
- البناء على الأراضي الزراعية
- النواب
- لأمن القومي الغذائي
- مجلس النواب
- قانون الزراعة
- البناء على الأراضي الزراعية
- النواب
- لأمن القومي الغذائي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار، أحمد سعد الدين وكيل المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من حيث المبدأ، وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير وغيرها وعقوبة للمرة الأولى على المهندس أو المقاول الذي ينفّذ عملية البناء مع اعتبار البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف.
مناقشة تعديلات قانون الزراعة
وأكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة تعديلات قانون الزراعة، أن مشروع القانون يهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتي تؤثر بشكل مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
وأشار مقرر اللجنة إلى أنّ البناء على الأراضي الزراعية أحد أهم القضايا التي تمثل تهديدًا للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق بمنع تلك الظاهرة التي يهدد التهاون معها بتراجع مساحة الأرض الزراعية، ولفت التقرير إلى تزايد اليقين بأهمية الأرض والاعتماد على الزراعة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي تمخض عنها نقص شديد في الحبوب على مستوى العالم مما يهدد الأمن الغذائي داخل المجتمعات.
وشدد على أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتقتطع لذلك كل عام من ميزانيتها مليارات الجنيهات لإصلاح أراضٍ جديدة ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف فدان، فإن الواجب يحتم على الدولة العمل على عدم المساس بالرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها
وأكد الطماوي أنّ من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.
وشدد الطماوي على أهمية وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتي قد تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها، ما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية
ونوّه المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأنّ من المهم التصدي لظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية، وجميعنا لم يكن يعلم مدى تأثير ترك هذه الظاهرة دون حلول على التنمية في مصر، ومنظومة التعمير والسلوك الإنساني، إلا أنه يجب ونحن نعالج هذه الظاهرة أن يكون هناك حلول أخرى للمواطنين فى قوانين أخرى تساعدهم.
بدوره أكد عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، أنّ مصر من 2011 وحتى 2022 زاد عدد سكانها 25 مليون شخص بما يماثل عدد سكان سوريا ولبنان مجتمعين.
