مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون الزراعة: تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي
مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون الزراعة: تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي
- مجلس النواب
- قانون الزراعة
- تغليظ عقوبة التعدي على الاراضي
- عقوبة للمهندس المشرف
- مجلس النواب
- قانون الزراعة
- تغليظ عقوبة التعدي على الاراضي
- عقوبة للمهندس المشرف
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي
وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير وغيرها وعقوبة للمرة الأولى على المهندس أو المقاول الذي ينفذ عملية البناء مع اعتبار البناء والتعدي على الأراضي الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف.
وألقى النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والتشريعية والخطة والموازنة حول التعديلات المقدمة من الحكومة.
حفظ الأمن الغذائي المصري
وأشاد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس بالتعديلات، مؤكّدًا أن الهدف هو حفظ الأمن الغذائي المصري في ظل الجهود التي تبذلها الدولة ورئيس الجمهورية لضمان تحقيق الأمن الغذائي المصري وتتضمن المادة الأولى من تعديلاًت القانون استبدال نص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وجاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت القانون الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، وتمّ منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
