«ملكية الدولة».. خارطة طريق للاقتصاد لدعم رجال الأعمال
«ملكية الدولة».. خارطة طريق للاقتصاد لدعم رجال الأعمال
- خارطة طريق الاقتصاد
- ملكية الدولة
- السياسة الاقتصادية
- وثيقة ملكية الدولة
- خارطة طريق الاقتصاد
- ملكية الدولة
- السياسة الاقتصادية
- وثيقة ملكية الدولة
قال رجال أعمال ومستثمرون إن وثيقة ملكية الدولة، التى أعلن مجلس الوزراء، مؤخراً الانتهاء من المسودة النهائية لها، من شأنها دعم مناخ الأعمال فى مصر، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى، عبر إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره، وتعزيز كفاءة العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
«السويدي»: رسالة إيجابية للمستثمرين داخل مصر وخارجها
وأكدوا أن الوثيقة تمثل رسالة إيجابية من جانب الدولة بدعم مناخ الاستثمار، سواء لصالح المستثمرين المحليين أو الأجانب، وأشاروا إلى أن إجراء حوار مجتمعى الفترة الماضية مع كافة القطاعات الاقتصادية المعنية بوثيقة ملكية الدولة، كان عاملاً أساسياً فى دعم جدية التوجه نحو إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص.
«البهى»: تضع النقاط على الحروف
واعتبر المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن وثيقة ملكية الدولة، تمثل رسالة إيجابية للمستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها، نظراً لما تتضمنه كمبدأ عام من رسالة طمأنة للقطاع الخاص، بأن هناك تحركات فعلية على أرض الواقع لتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن إعلان الدولة بشكل تفصيلى عن القطاعات التى ستتخارج منها بشكل كلى أو جزئى، يجعل الوثيقة «خارطة طريق» للمستثمرين، بما يحسّن صورة التنافسية المصرية من جانب، ويعزز من إمكانية ضخ استثمارات جديدة فى مشروعات غير قائمة، أو إجراء توسعات فى مشروعات قائمة بالفعل.
«المهندس»: محفزة لضخ الاستثمارات
وأكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن وثيقة ملكية الدولة بمثابة نقطة مفصلية فى توجهات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وتضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بدعم الدولة للاستثمار والقطاع الخاص بشقيه المحلى والأجنبى، موضحاً أن القطاع الحكومى نجح خلال الفترة الماضية فى تدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى، التى ربما لم يكن للقطاع الخاص أن يقوم بها، نظراً لضخامتها، ولكونها ذات طبيعة تتسم بأنها استثمارات طويلة الأجل، وليست قصيرة أو متوسطة الأجل.
ولفت «البهى» إلى أن وثيقة ملكية الدولة، سيكون لها تأثير كبير فى إفساح المجال للقطاع الخاص بالمشاركة فى بناء الاقتصاد وبعدما وضعت الدولة المشروعات على طريق الإنتاج، فسوف تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة سواء بشكل كلى أو جزئى، لتحقيق منفعة اقتصادية للطرفين. وطالب بأهمية أن يصاحب وثيقة ملكية الدولة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتذليل كافة العقبات التى تواجه القطاع الخاص وتحول دون انطلاق الاستثمارات، مشيراً إلى أن القطاعات الإنتاجية والخدمية فى مصر لديها طاقات إنتاجية جيدة تؤهلها لدعم الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، التى تستدعى تكاتف الجميع.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، عقد اجتماعاً الأسبوع الماضى، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تابع خلاله المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسى، وأكد أن الدولة تتجه فى المرحلة الحالية نحو تمكين القطاع الخاص، سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة فى إدارة أصول قائمة، مشيراً إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسى لممارسة النشاط الاقتصادى.
وفى ورقة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مؤخراً ضمن سلسلة «رأى فى خبر»، أكد أهمية وثيقة ملكية الدولة، وقال إن هدف الحوار المجتمعى الذى أطلقته الحكومة حول الوثيقة يتمثل فى تحسين مناخ الاستثمار وضمان إفساح المزيد من المجال أمام القطاع الخاص بكافة القطاعات، وتحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، وهو الهدف الذى يُزيد من أهمية الوثيقة فى مرحلة مهمة من تاريخ مصر الاقتصادى.
وطالب المركز بأهمية مصاحبة الوثيقة بعد المراجعة، بقرار أو إعلان واضح عن فتح المجالات للقطاع الخاص، وتيسير إجراءات ذلك، مع فتح المجال لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فى مجالات البنية التحتية، وأكد أن أخذ هذه النقاط فى الحسبان سيجعل الوثيقة بمثابة «وثيقة تاريخية» تحسب للدولة فى إصلاح مؤسسى جاد.
وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أهمية الوثيقة فى الوقت الحالى، نظراً للضغوط الشديدة التى تتعرض لها اقتصادات الدول الناشئة، ومن بينها مصر، بسبب أزمة التضخم العالمى والحرب الروسية الأوكرانية. وقال إن إفساح المجال أمام القطاع الخاص من شأنه الإسهام فى مساندة الاقتصاد القومى، عبر دخول استثمارات جديدة فى قطاعات إنتاجية مهمة، ما قد يترتب عليه تقليل الاستيراد من الخارج، وتخفيف الضغط على سعر الصرف.
