«سياسة ملكية الدولة» دستور اقتصادي لمصر.. وحوار مجتمعي لبلورة رؤية طموحة
«سياسة ملكية الدولة» دستور اقتصادي لمصر.. وحوار مجتمعي لبلورة رؤية طموحة
- «سياسة ملكية الدولة»
- دستور اقتصادى لمصر
- الحوار المجتمعى
- الاستثمارات العامة والناتج القومى
- «سياسة ملكية الدولة»
- دستور اقتصادى لمصر
- الحوار المجتمعى
- الاستثمارات العامة والناتج القومى
تستهدف «وثيقة سياسة ملكية الدولة» استكمال الإصلاحات التى تتبناها الدولة فـى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فـى النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاسـتثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لوجود الدولة فى النشاط الاقتصادى، وسياسة الملكية التى تتبعها الدولة، وذلك كمرحلة أولى لتحديد سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول المملوكة لها، بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لسياسة ملكية الدولة للأصول فى المراحل اللاحقة.
أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أكد التزام الحكومة بالعمل على تحقيق حوار مجتمعى شامل وجاد حول الوثيقة قبل إقرارها فى صورتها النهائية، قائلاً: نحن جادون فى الحوار المجتمعى والاستماع لكل وجهات النظر لبلورة رؤية موحدة وطموحة تُساعدنا فى وضع «دستور اقتصادى» يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمتكامل؛ على نحو يُسهم فى إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
نائب وزير المالية: تخارج الدولة من بعض القطاعات يستهدف تحقيق وفورات مالية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى
وأضاف «كوجك»: نستهدف آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى على أصول الدولة، من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، لافتاً إلى أن الدولة والحكومة المصرية تستهدف إتاحة فرص استثمارية كبيرة وذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية التى باتت أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وتابع: ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30٪ من الاستثمارات الكلية للدولة إلى 65٪ فى السنوات الثلاث المقبلة، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعاً، وتقليل استثماراتها فى 45 قطاعاً آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادى والمصرفى زكريا صالح إن القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية وعنصراً فاعلاً فى عملية التنمية الاقتصادية، وشريكاً أساسياً للدولة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، لذا يجب إتاحة الفرص للقطاع الخاص بما يؤدى إلى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام المولد للدخل وزيادة فرص العمل ومستوى الدخول، والمساهمة فى تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفى رفع كفاءة الخدمات العامة، بالإضافة إلى تحمله للمسئولية الاجتماعية، وفى كل الأحوال يجب على الدولة أن توجه استثمارات القطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030.
وأضاف «صالح»: عادة ما ترتبط الكفاءة الاقتصادية بالقطاع الخاص من حيث قدرته على حسن استغلال الموارد المتاحة له، بخلاف ما يتم فى القطاع العام أو المشروعات المملوكة للدولة، خاصة أن المال العام دائماً يكون موجهاً للمشروعات التى لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها لكبر حجم الإنفاق أو لتدنى الربحية بها أو كونها توجه للنفع العام، وقد لا ينتج عنها ربحية، ومما لا شك فيه أن إفساح المجال الأكبر للقطاع الخاص وعدم مزاحمة القطاع العام له يساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية ونموها بشكل ملحوظ، وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد القومى، كما تؤدى إلى زيادة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد القومى، حيث يسهم القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 65% و70% من إجمالى الناتج المحلى بصفة عامة، وفى بعض القطاعات تكون هذه النسبة من 85% إلى 100% فى قطاعات مثل الزراعة والسياحة والتشييد والبناء.
وقال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن توجه الدولة المصرية نحو مشاركة القطاع الخاص بعملية التنمية الاقتصادية أمر فى غاية الأهمية سواء من ناحية معدلات النمو الاقتصادية أو معدلات التوظيف، الأمر الذى يساعد على زيادة الثقة واليقين لدى المستثمرين ويخلق حالة من المنافسة الحقيقية التى قد تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى وفى الوقت نفسه تعظيم العائد من أصول الدولة وإلغاء فكرة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص
