مجلس الدولة ينهي نزاعا على ملكية أرض ومباني مكتب بريد المنيا
مجلس الدولة ينهي نزاعا على ملكية أرض ومباني مكتب بريد المنيا
- مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
- هيئة البريد
- ملكية الارض
- محافظة المنيا
- مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
- هيئة البريد
- ملكية الارض
- محافظة المنيا
شهدت محكمة مجلس الدولة النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بخصوص أحقية الهيئة في ملكية أرض ومباني مكتب بريد المنيا الرئيسي بمحافظة المنيا، وإلزام الوحدة المحلية باستخراج التراخيص اللازمة لإعادة بناء مقر مكتب بريد المنيا الرئيسي على ذات الأرض.
حيثيات الفتوى
وقالت الجمعية في فتواها، إنه ولما كان الثابت من الأوراق أنه بموجب القرار الجمهورى رقم 836 لسنة 1958 بتقييم أصول هيئة البريد، أضيفت قيمة المباني الواردة بالحصر الذي قامت به لجنة تقييم الأصول، ومن بينها المبنى الخاص بمكتب بريد المنيا محل النزاع إلى رأسمال هيئة البريد، وظلت هيئة البريد مالكة لمبنى مكتب بريد المنيا دون الأرض المقام عليها، إلى أن انتقلت إليها ملكية الأرض المقام عليها هذا المكتب، ضمن الأصول التى أدرجت في رأسمالها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977 المشار إليه.
ولفتت إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد، الذي نص على أن تحلّ الهيئة محل هيئة البريد فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، فمن ثم تكون قد آلت إلى الأولى كل أصول الثانية؛ الأمر الذي لا يسوغ معه للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ادعاء ملكية أرض مكتب البريد محل النزاع، إذ إن ملكية الهيئة القومية للبريد للمكتب والأرض ثبتت اعتبارًا من تاريخ إدراجهما ضمن أصول هيئة البريد، وأيلولة أصول الأخيرة إليها على النحو السالف بيانه، ومن ثم يتعين على الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب بريد المنيا التابع للهيئة القومية للبريد، وذلك بعد تقديم الهيئة كافة البيانات والرسومات والموافقات والمستندات المعمارية والإنشائية وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية الأرض
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومباني مكتب بريد المنيا، وإلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإصدار تراخيص البناء لمبنى مكتب بريد المنيا بعد استيفاء الرسومات والمستندات التي يتطلبها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
