عمرو درويش: موافقه الحكومة على تصحيح مشروع مخالفات البناء أمر جيد

07:50 م | الخميس 13 أكتوبر 2022

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة بشكل توافقي على مشروع قانون يجيز تقنين الأوضاع والتصالح ببعض مخالفات البناء، من شأنه إرضاء نسبة كبيرة من المواطنين وهو أمر جيد، حيث جاءت الموافقة تصليحا لأوضاع القانون الذي أصدر منذ 3 سنوات وسبب إشكاليات عده دون وضع حلولا لها.

«درويش»: تصحيح الموانع يعتبر انفراجة

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومع إصدار التصحيح الخاص بالقانون من قبل مجلس الوزراء فقد تحولت كافة الموانع الخاصة بالتصالح إلى متاحة، ما سيشكل انفراجه في الأمور.

درويش: تم إتاحة عدد من الأمور التي كانت محظورة من قبل

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البيان الصادر أمس من مجلس الوزراء، بالإطار العام لقانون التصالح، به عدد من المحظورات الموجودة في القانون الثابت وجرى إتاحتها، فيما عدا السلامة الإنشائية، أو حدود الارتفاع أو التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات التي تمت في المباني ذات الطراز المعماري المميز.

واستطرد: «ده شكل انفراجه شوية مع الخروج من دائرة المركزية البحتة من النظر في طلبات التصالح إلى اللامركزية، وسيتحول قرار التصالح أو رفضه إلى المحافظات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي كوزارة الزراعة أو الهيئة العامة للآثار».

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تساؤلات برلمانية حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، أبرزها غياب نص واضح عن مصير النموذج رقم 10 للتصالح، وهو الذي يوقع فيه طالب التصالح على إقرار يتضمن صحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار: «كل ده اتوافق عليه وبات في إطار الإتاحة، والسلامة الإنشائية لا يجوز فيها التصالح وده أمر متوافق عليه».

وتابع: «البرلمان سيعدل كل الأمور المتشابكة من أجل تطبيق فلسفة التصالح مع المواطن، والحمد لله أن المشروع خرج من الحكومة، وإحنا في البرلمان منتظرين إحالته بشكل رسمي للجان الخاصة بها كلجنة الإسكان والإدارة المحلية والزراعة لمناقشته وتعديل عددا من نقاطه».