7 مميزات لمشروع قانون التصالح ومخالفات البناء.. نافذة أمل للمواطنين
7 مميزات لمشروع قانون التصالح ومخالفات البناء.. نافذة أمل للمواطنين
انتظر الملايين مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح بها لتسوية أوضاعهم بالمباني التي تم بناؤها على أراضي مخالفة للبناء أو أراضي زراعية، فضلا عن الأدوار التي بنيت دون تصريح، فلا تخلو قرية بربوع مصر لا يوجد بها من ينتظر صدور مشروع القانون لتوفيق الأوضاع حتى وافق اليوم مجلس الوزراء على مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، والذي حدد به حالات التصالح وآلية توفيق الأوضاع.
مميزات مشروع قانون التصالح
ويوضح المهندس المدني محمد رأفت، لـ«الوطن»، أبرز مميزات مشروع قانون توفيق الأوضاع والتي تسهل من التصالح وتخفف عن المواطنين وتحافظ على سلامة المباني، والتي بدأها بإمكانية التصالح بالمباني التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمباني داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، لما لها من قيمة حضارية متميزة والتي تحدد وفقا لقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأضاف أن التجاوز عن قيود الارتفاع المقررة جائز طالما لن تؤثر على حركة الملاحة الجوية، وكذلك إمكانية تقنين أوضاع البناء على الأراضي المملوكة للدولة في حالة التصالح، وفقا لما أقره القانون، بما يحافظ على سلامة المباني ويحفظ للدولة حقوقها.
التصالح بالأراضي الزراعية وحرم النيل
وكذلك أتاح القانون البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بالحالات التي تنطبق عليها المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى المشروعات ذات النفع العام بما ينظم المدن الجديدة وإطارها العمراني.
وأوضح أنه يمكن التصالح بالأراضي التي فقدت مقومات الزراعة، وذلك سيجعل هناك باب أمل للمذات ممن قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية وتوفيق أوضاعهم، فضلا عن فتح باب التصالح للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية في حالة موافقة الجهة المسئولة.
وأكد أن القانون يعد نافذة أمل ونور للمواطنين لتقنين أوضاعهم، بخاصة ممن كانوا يعتقدون استحالة ذلك من أصحاب الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة.
