«الصناعات الغذائية»: الحكومة أقرت قوانين محفزة لضم الاقتصاد الموازي للرسمي
«الصناعات الغذائية»: الحكومة أقرت قوانين محفزة لضم الاقتصاد الموازي للرسمي
قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الاقتصاد غير الرسمي من أكثر المشكلات التي تتسبب في صداع مزمن في رأس الحكومة، لهذا تسعى إلى ضم المصانع والورش العاملة بالقطاع الموازي إلى القطاع الرسمي، من خلال إقرار بعض القوانين والإجراءات المنظمة، مثل «قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقرار الفاتورة الإلكترونية»، وكذلك قوانين «التراخيص الصناعية»، التي تعد من أهم العوامل التى ساعدت بعض المصانع على الانضمام للقطاع الرسمى الفترة الماضية.
وأضاف أنور، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، يقدر بنحو %60 من حجم الاقتصاد الرسمي، وفقا الدراسة التى أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية عام 2018، كما يسهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %40، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه من اجمالي حجم الاقتصاد الرسمى البالغ 6.4 تريليون جنيه لعام 2020 -2021 وفقاً لتقديرات حكومية، بالإضافة إلى أنه يستوعب نحو %50 من قوة سوق العمل المصري.
الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي
أوضح عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن هناك الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي، لعل أهمها يتمثل فى إحداث خلل هيكلى فى موازنة الدولة وضعف الشمول المالي، وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بنحو 400 مليار جنيه، يمكن أن تغطى ما يقرب من 85% من إجمالى العجز الكلى فى موازنة العام المالي الماضي 2021- 2022.
الاقتصاد الموازي يتهرب من الضرائب
كما ان من سلبيات «الاقتصاد الموازى»، بأنه متهرب من دفع الضرائب والرسوم كونه غير مُراقب من قبل الحكومة، سواء الباعة الجائلين أو أولئك الذين لا يتعاملون بفواتير ضريبية.
وأشار أنور، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي، يضم العديد من المخاطر الأخرى مثل ضياع حقوق العاملين به لعدم تسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وعدم تطبق معايير السلامة في الورش و المصانع التي يعملون بها.
وأشاد بتوجه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، إلى ميكنة الإجراءات لتوثيق جميع التعاملات من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية، بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى وتحديد الحجم الصحيح للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي .
وكشف أنور، ان من أهم إيجابيات الانضمام للاقتصاد الرسمى، زيادة موارد الحكومة ما يغنيها عن الاقتراض الخارجى، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة تنافسيتها فى الأسواق الخارجية، وتقليل تداول السلع المغشوشة والمُقلّدة ما يصب فى مصلحة المستهلك وسمعة المنتج المصري على حد سواء.
وطالب محمد أنور، بضرورة ثبات التشريعات والقوانين الاقتصادية ودراسة القوانين والتشريعات قبل إقرارها، تفاديا لحدوث أزمات مباشرة وغير مباشرة لتبعيات هذه القرارات، مثل ما حدث موخرا من محاولة نقل تابعة قطاع المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء وتحويلها إلي هيئة الدواء، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة جدا لاصحاب الشركات والمصانع لأنهم استثماراتهم وفقا لشروط هيئة سلامة الغذاء.
