«الصناعات الغذائية»: إصدار التراخيص خلال 20 يومًا ينعش القطاع

«الصناعات الغذائية»: إصدار التراخيص خلال 20 يومًا ينعش القطاع
- الصناعات الغذائية
- غرفة الصناعات الغذائية
- المكملات الغذائية
- وزير التجارة والصناعة
- مشاكل الصناع
- المستثمرين
- أراضي صناعية
- الصناعات الغذائية
- غرفة الصناعات الغذائية
- المكملات الغذائية
- وزير التجارة والصناعة
- مشاكل الصناع
- المستثمرين
- أراضي صناعية
أكد الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الدولة تبدي اهتماما ملحوظا بالصناعة الوطنية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، لم تشهده البلاد منذ الثورة الصناعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
عضو «الصناعات الغذائية» يشيد باختيار أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة
وقال «أنور»، في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك حالة من التفاؤل تعم جموع الصناع بتولي المهندس أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، خاصة إنه ليس بعيدًا عن مشكلات الصناع ويعلمها جيدًا أثناء ترأسه للجنة الاقتصادية للبرلمان، إلى جانب درايته بالقوانين والتشريعات، كما أنه شارك في تمرير العديد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في حدوث دفعة قوية للقطاع الصناعي في البلاد.
وأوضح عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن من أهم التشريعات والقرارات المحفزة للاستثمار الصناعي والتي ساهمت في انتعاش هذا القطاع، قرار إصدار الرخص الصناعية خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا تسهيلًا على المستثمرين، على أن تنوب هيئة التنمية الصناعية عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
حوافز الدولة للمستثمر الصناعي
وأضاف أنه من أهم حوافز الدولة للمستثمر الصناعي أيضا، عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيرًا على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، وكذلك إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق، وجميعها أمور من شأنها المساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
ورحب عضو غرفة الصناعات الغذائية، بتوجه الدولة نحو إنشاء المجمعات الصناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحقق أهداف الدولة لزيادة الإنتاج ودعم الصادرات، حيث يضم المجمع الصناعي أكثر من نشاط متنوع لخدمة المواطنين.
وطالب هيئة التنمية الصناعية بضرورة الاهتمام بالصناعة في إطار خطة القيادة السياسية لدعم الصناعة والإنتاج لتحقيق القيمة المضافة، والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي وربطه باحتياجات المصانع من العمال المهرة وبدون انفصال عن الواقع.