الصناعات الغذائية: وثيقة «ملكية الدولة» رسالة إيجابية للمستثمرين
الصناعات الغذائية: وثيقة «ملكية الدولة» رسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وقال أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن وثيقة ملكية الدولة، التي تم إعدادها كاستراتيجية، وخطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، تعد استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وأكد رئيس الغرفة خلال الكلمة الافتتاحية للقاء بالمجهود المبذول في إعداد الوثيقة وما تضمنه من تحليل واقعي لأوضاع القطاعين العام والخاص، وبحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم، تم خلال اللقاء الافتراضي، الذي حضره أكثر من 80 عضوا ممثلين عن القطاعات الغذائية والخبراء والجهات ذات الصلة، عرض للمحاور التي تشملها الوثيقة ومقترح لقطاعات الصناعات الغذائية التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والمجالات التي ستستمر فيها بالشراكة مع القطاع الخاص، والأخرى التي ستزيد فيها استثماراتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تأثير إيجابي على التنافسية المصرية
وأشاد المشاركون بالمقترح الخاص بالصناعات الغذائية لما له أثر إيجابي على مسار التنافسية في نواحي الإنتاج والتصدير على حد سواء، وكذلك استعداد الحكومة للاستماع للمقترحات واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات، وتم الاتفاق على عقد المزيد من الندوات وورش العمل المتخصصة استكمالاً لمسيرة الحوار الوطني للخروج بأفضل تصور وتحقيق الأهداف المرجوة من الوثيقة، وفقا للبيان.
وكانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت قبل أسبوعين سلسلة من الحوارات المجتمعية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث تضم كل فعالية قطاع معين من داخل الوثيقة، وإدارة حوار بين المسؤولين، والخبراء، ورؤساء كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، ونواب البرلمان، وممثلي مراكز الفكر المحلية؛ للتوافق على الشكل النهائي لوثيقة ملكية الدولة، وإجراء أي تعديلات قد تكون مناسبة لتحقيق أهداف الوثيقة، ومن بينها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، وفقا لمجلس الوزراء.
