7 قرارات مهمة.. الرئيس السيسي يدشن عصرا جديدا لـ«منظومة العدالة»

08:34 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022

7 قرارات تاريخية اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماع مهم للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، مثّلت علامة مضيئة فى طريق القضاء المصرى الشامخ، وسجلت بأحرف من نور عصراً جديداً لمنظومة العدالة. الاجتماع التاريخى الذى شهد حضور الرئيس السيسى، وعُقد فى يونيو من العام الماضى بحضور قامات المجلس الأعلى للقضاء: وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، أقر عدة قرارات تاريخية، كان فى مقدمتها اعتبار الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصرى.

لأول مرة بتاريخ القضاء.. الاستعانة بالعنصر النسائي في مجلس الدولة

ولأول مرة فى تاريخ القضاء، تتم الاستعانة بالعنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وكذلك توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربع: «القضاء، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة»، وكذلك عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجى دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجى دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مع إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة.

وأصدر الرئيس قرارا بعدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمنى لمدة الندب، مع الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية مع قيام كل جهة وهيئة قضائية بموافاة وزارة العدل بطلباتها.

وحرص الرئيس السيسى على حضور «عيد القضاء المصرى» أول عام له فى أكتوبر من العام الماضى، حيث وجّه كلمة للقضاة أكد فيها أن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية فى بناء دولة القانون التى كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلاً دون التدخل فى أعمالها أو التأثير عليها، لضمان صدور الأحكام القضائية وفقاً لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، ولا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية. ولفت «السيسى» إلى أن المرحلة الراهنة تقتضى من الجميع العمل الجاد، وتغليب مصلحة الوطن والوعى بحقيقة ظروفنا وما يجرى حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا، وطريقنا مأموناً ووطننا محفوظاً، لتحيا مصر دائماً فى عزة وسلام وأمان بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها.

الخولي: توحيد المستحقات المالية بين جميع الجهات القضائية تطبيقا للشفافية

وبدوره، قال المستشار طاهر الخولى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، لـ«الوطن»، إن قرارات الرئيس سجلت تاريخاً جديداً فى منظومة العدالة، بسرعة تعيين المرأة، وهو قرار طال انتظاره لسنوات، وكذلك توحيد المستحقات المالية بين كافة الجهات القضائية تطبيقاً للشفافية والمساواة بين كل الهيئات القضائية المنوط بها تطبيق العدالة، وتدشين صرح جديد للعدالة فى مصر، وهو مدينة العدالة بالعاصمه الإدارية.

وأوضح «الخولى» أن قرار الرئيس بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية يتيح لمن دونهم من زملائهم التقدم للهيئات والجهات القضائية دون أن يأخذوا أكثر من مكان فى هيئتين مختلفتين، بالإضافة إلى أن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة، هو نوع من الشفافية المطلقة التى أضيفت فى القرارات الصادرة.

فوزي: توسع ملحوظ في فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع تكرار التعيين

وقال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن القيادة السياسية حرصت على الالتزام بالمبادئ الدستورية، التى من بينها المساواة بين المرأة والرجل بشكل خاص فيما يخص تولى الوظائف العامة والخاصة بالجهات والهيئات القضائية، وشهدت الساحة القضائية تعيينات عديدة للعنصر النسائى فيها، والذى أثبت نجاحاً ملحوظاً، وهذا الاتجاه العام فى الدولة إنما يعد من مرتكزات الجمهورية الجديدة.

وأضاف «فوزى» أن القرارات الرئاسية أسهمت فى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة فى الدخل بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة، كما توسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار فى التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبى التعيين.