بناء منظومة تقاضي موحدة.. 4 معلومات عن مبادرة "العدالة الرقمية"

11:30 ص | الجمعة 30 أكتوبر 2020

تستهدف الدولة المصرية تنفيذ خطة واضحة للتحول إلى مجتمع رقمي، يستطيع المواطن من خلالها الحصول على كافة خدماته إلكترونيا عبر المنصات الرقمية المختلفة.

وكانت وزارة العدل، في مقدمة الوزارات التي بدأت تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بصمة عامة، ومنظومة التقاضي بصفة خاصة، حيث تعاونت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ رؤية الدولة ووزارة العدل نحو تحقيق عدالة ناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي من خلال ميكنة أعمال وزارة العدل والمحاكم، وربطها بجهات الدولة المختلفة لرفع كفاءة وقدرة المنظومة القضائية وتوفير أدوات تقييم ومتابعة الأداء بما ينعكس على الارتقاء بالعمل القضائي والإداري، وتوفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير أبرز المعلومات عن مبادرة العدالة الرقمية من أجل بناء منظومة تقاضي موحدة:

1- يأتي التعاون الوثيق ببين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق عدالة مصر الرقمية.

2- البروتوكول يشمل مشروعات عديدة سيتم تنفيذها على أكمل وجه من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة العمل الداخلية بوزارة العدل وقطاعاتها المختلفة، وربطها بغيرها من الجهات والهيئات، بما يساهم في تطوير منظومة العمل القضائية والإدارية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

3- وضع خطة استراتيجية لمبادرة العدالة الرقمية من أجل بناء منظومة تقاضي موحدة، وميكنة أعمال المحاكم وقطاعات الوزارة والجهات المعاونة لها.

4- يساهم في تيسير التقاضي وحوكمته، ورفع مؤشر بيئة الأعمال، كما يشمل تطوير قنوات اتصال لوزارة العدل من خلال تحديث بوابة وزارة العدل الرقمية، ورفع كفاءتها، وإنشاء منصة تفاعلية لتبادل البيانات، وتنفيذ مشروعات الحفظ الموحد للقضايا والوثائق الأمر الذي يعزز بناء مجتمع معلوماتي عصري.