"العدل" تستعرض جهودها في تطوير منظومة العدالة الجنائية للطفل
"العدل" تستعرض جهودها في تطوير منظومة العدالة الجنائية للطفل
- قانون الطفل
- وزارة العدل
- العدالة الجنائية للطفل
- حقوق الطفل
- محكمة الطفل
- قانون الطفل
- وزارة العدل
- العدالة الجنائية للطفل
- حقوق الطفل
- محكمة الطفل
استعرضت وزارة العدل الجهود والإجراءات التي اتخذتها لتفعيل القوانين الوطنية للاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الطفل، خلال مشاركة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف، بعنوان " حوار مع الإعلاميين".
وذكرت وزارة العدل في بيانها أن مشاركة قطاع حقوق الإنسان بالندوة يأتي بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتوجيهات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، موضحة أن الندوة تستهدف بناء ثقافة مجتمعية تحترم القانون وتولي اهتمامها للطفل ورعايته وحماية حقوقه.
بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.. إنشاء محكمة نموذجية ثانية للطفل بالجيزة
واستعرضت الوزارة العدل خلال الندوة 3 محاور تبرز الجهود والإجراءات التي اتخذتها لتفعيل القوانين الوطنية للاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الطفل، الأول تطوير البنية التشريعية الداخلية، إذ تم مراجعة العديد من التشريعات الوطنية لضمان امتثالها الكامل لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومن أهمها التعديلات المتلاحقة على قانون الطفل، وتشديد العقوبات بجرائم ختان الإناث، وخطف واغتصاب الأطفال، إلى جانب صدور القانون رقم 10 سنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني محور تطوير البنية الانشائية، والإشارة إلى إنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة وهي أول محكمة نموذجية للطفل في مصر، وجار الانتهاء من محكمة نموذجية أخرى بمحافظة الجيزة.
وتابعت الوزارة في بيانها، أن "المحور الثالث في شأن تنمية العنصر البشرى، فإنه يأتي في إطار تعاون وزارة العدل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بشكل دوري في تنظيم العديد من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية للقضاة، ووكلاء النائب العام بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة، والخبراء والمراقبين الاجتماعيين، فضلا عن مشاركة رؤساء محاكم الطفل في متابعة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها على النحو الذي يتطلبه القانون، بالإضافة إلى وضع دليل إرشادي لحماية حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم".
