«التجارة»: مزايا غير مسبوقة لدعم الصناعة الوطنية.. تحديد أسعار الأراضي وحصر «المتعثرين»

02:57 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

عززت موجة التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية من التوجه نحو تشجيع الصناعة الوطنية، والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الإنتاجي بشكل عام، وهو ما دفع الحكومة إلى إعلان حزمة من القرارات التي تستهدف تمكين الصناعة الوطنية، بشكل عاجل، من خلال توفير الأراضي وبأسعار مناسبة وتحليل هيكل الواردات وإحلال الصادرات، وإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

إعداد قاعدة بيانات لـ210 منشآت صناعية

وبحسب تقارير حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فإن تحركات الحكومة في ملف الصناعة شملت تقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين في المجمعات الصناعية، وإعداد قاعدة بيانات لنحو 210 منشآت صناعية و110 موارد بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

طفرة في حل مشكلات الصناعة

كان على رأس أحدث تلك التحركات إعلان مجلس الوزراء مؤخرا الضوابط الخاصة بتوفير الأراضي الصناعية، والتي صدرت عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأراضي، والتي تضم كافة الجهات المعنية.

ومثلت تلك الضوابط تطورا لافتا في إطار حل مشاكل الصناعة، حيث تضمنت الضوابط نقاط رئيسية على رأسها تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي تُطرح للمستثمرين، كما تضمنت قواعد بشأن نظامي تملك الأراضي وحق الانتفاع، حيث سيتم إتاحة تمليك الأراضي الصناعية وفقا لأسعار يتم تحديدها استرشاد بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.

معاملة خاصة لأراضي حق الانتفاع

ونصت الضوابط على معاملة خاصة لأراضي حق الانتفاع، والذي سيكون سنويا، على أن يتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول 4 أعوام من التعاقد، وإقرار زيادة سنوية تراكمية بواقع 7% للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10% سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع.

وبحسب الضوابط التي وافق عليها مجلس الوزراء، فسيتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عاما قابلة للتجديد.

منح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية

وتشير تحركات الحكومة في ملف الصناعة إلى وجود تطور فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية، وإتاحة المجمعات الصغيرة والمتوسط، وووفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، فإن العام الماضي وحده شهد منح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.

2778 مصنعا حصلت على سجل صناعي باستثمارات 18 مليار جنيه

وذكر التقرير أن عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعي والتي بدأت الإنتاج الفعلي خلال عام 2021، بلغ نحو 2778 مصنعا في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 مليارا و993 مليون جنيه، وتوفر 181 ألفا و452 فرصة عمل جديدة في 27 محافظة.

وكان ملف المجمعات الصناعية علامة بارزة في إطار التحركات نحو دعم قطاع التصنيع، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة عبر المصانع الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد العام الماضي وحده افتتاح عدد 5 مجمعات صناعية في عدد من محافظات الصعيد مثل الأقصر، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، بإجمالي 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.

17 مجمعا في 15 محافظة لخدمة صغار المصنعين

وتأتي تلك المجمعات ضمن مشروع موسع للمجمعات الصناعية، تعمل عليها وزارة الصناعة، بإجمالي 17 مجمعا في 15 محافظة لخدمة صغار المصنعين وبمساحات تبدأ من 48 مترا، وهي المجمعات التي تطرح بشروط وأسعار تلائم مختلف أحجام المنشآت خاصة الصغيرة.

ووفقا لتقرير وزارة الصناعة، فإن الفترة الماضية شهدت تقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية، كان على رأسها تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات، وتخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه إلى 500 جنيه، فضلا عن إلغاء التكاليف المعيارية مقابل دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه، وتخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه إلى 10 الاف جنيه.

وربما كان الإجراء الأهم فيما يتعلق بالمجمعات هو توسيع قاعدة البنوك الممولة للوحدات الصناعية لتصل إلى 8 بنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة.

تخفيض القيمة الإيجارية ومدة فترة الإيجار

ومن بين الإجراءات المهمة في هذا الملف، منح مهلة مدتها 6 أشهر لأصحاب المجمعات، مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الايجارية، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح بين 15,5 و27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلاً من 5.

وبعيدا عن المجمعات الصناعية، فقد حصرت وزارة الصناعة الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات الصناعية تضمنت 160 شركة في قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الطبية والغذائية والكيماوية والنسيجية والهندسية والطباعة والتغليف، إلى جانب قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية وذلك لمساعدتها على المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة"، بحسب تقرير الوزارة.

وفي إطار التوجه لتعميق الصناعة المحلية، كشف التقرير عن إعداد قاعدة بيانات لنحو 210 منشآت صناعية و110 موارد بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، حيث تم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 موردا محليا لإحلال المنتجات المستوردة، وإدارة 40 عملية تشبيك بين المُصنعين، فضلا عن إعداد دراسات وردود فنية بشأن مقترحات لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.